بورتسودان_ نبض السودان
طالبت لجنة العدالة ومشروع انهاء الاحتجاز العالمي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، إلى عدم التصديق على قانون اللجوء الذي أقره البرلمان مؤخرا، والعمل على تعديل القانون بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية.
واعتبارًا من أكتوبر من العام 2024، سُجِّل 800 الف لاجئ وطالب لجوء لدى مفوضية الامم المتحدة للاجئين بمصر ، لكن الحكومة المصرية تزعم بأن البلاد تستضيف 9 ملايين لاجئ.
وتأسست لجنة العدالة في العام 2015 وهي جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، تضم مجموعة متنوعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في جنيف.
وقالت ان القانون الجديد من شأنه أن يهدد فرص الحصول على الحماية لأولئك الذين يفرون بشكل يائس من الدول المجاورة وكذلك للاجئين من دول أخرى في المنطقة. كما سيسمح بالاحتجاز التعسفي والإعادة القسرية على أساس وضع الهجرة ودون مراعاة كاملة لحالة الشخص واحتياجات الحماية الفردية.
ولفتت الى ان هذه التطورات قد تؤدي إلى زيادة هائلة فى عمليات الاحتجاز والترحيل الجارية في مصر – والتي أوقعت بالفعل آلاف الأطفال والنساء والرجال السودانيين منذ أواخر عام 2023.
وقالت مفوضية اللاجئين في مصر عن عدد اللاجئين السودانيين الذين دخلوا البلاد منذ بداية الحرب في قد بلغ مليون و200 ألف شخص، وذلك وفقاً للتقارير الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية.
واضافت لجنة العدالة في بيان لها :” هناك العديد من أوجه القصور في قانون اللجوء المقترح والتي تعيق بشكل كبير قدرة اللاجئين على طلب الحماية وتأمينها، بما في ذلك: إدخال معايير استبعاد واسعة النطاق للغاية للحماية الدولية والتي تتجاوز بكثير الأحكام الواردة في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
وطالبت الحكومة كافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة ، ومنحتهم مهلة تنتهى فى 30 سبتمبر.
واوضحت اللجنة ان ابرز هذه العوائق تتمثل فى فرض مهلة زمنية قصيرة “بشكل غير معقول تبلغ 45 يوما” للوافدين غير النظاميين لتقديم طلبات اللجوء، في تجاهل للظروف الشخصية التي قد تؤخر التقديم في الوقت المناسب وعدم تقديم أي استثناءات للأفراد الضعفاء أو المعرضين لخطر متزايد.
