السودان يلغي إتفاقية ميناء «أبوعمامة» مع الإمارات

بورتسودان – نبض السودان

قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، الأحد، إن السودان ألغى اتفاقًا مع الإمارات لإنشاء ميناء على ساحل البحر الأحمر.

وأكد الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي ببورتسودان، أنه كان طرفًا في التوقيع على مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات بخصوص شراكة لقيام ميناء “أبو عمامة”، لكن هذه المذكرة غير ملزمة للسودان.

وتابع قائلاً: “بعد الذي حدث، لن نعطي الإمارات سنتيمترًا واحدًا على شاطئ البحر الأحمر”، مشيرًا بذلك إلى الاتهامات المتعلقة بدعم أبوظبي لقوات الدعم السريع التي تحارب الجيش السوداني منذ 15 أبريل 2023.

وفي ديسمبر 2022، جرى توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وتحالف إماراتي، ضم شركتي “موانئ أبوظبي” و”إنفيكتوس للاستثمار” التي يديرها رجل الأعمال السوداني أسامة داؤد.

ويقضي الاتفاق بتطوير ميناء “أبو عمامة” على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار.

وبموجب الاتفاق، كانت الإمارات ستبني الميناء الواقع على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي بورتسودان، في إطار حزمة استثمارية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، تشمل منطقة تجارة حرة، ومشروعًا زراعيًا كبيرًا، ووديعة بقيمة 300 مليون دولار لبنك السودان المركزي.

إلى ذلك، قال وزير المالية إن السودان سيتحصل على أكثر من 300 مليون دولار من البنك الدولي قبل يونيو 2025.

وأكد أن وفدًا برئاسته شارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نيويورك، حيث سجل احتجاجًا على بطء إجراءات منح البنك الدولي الخاصة بالسودان وعلى موقف ممولي البنك الدولي من الإجراءات التصحيحية في 25 أكتوبر 2021 – في إشارة للانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حينها.

وأضاف جبريل أن البنك الدولي، بسبب ما أسماه بـ”الإجراءات التصحيحية”، لا يضع المنح في حساب بنك السودان، بل يمنحها للبلاد عبر وكالتي “يونيسف” و”برنامج الغذاء العالمي”. وتابع قائلاً: “تم الاتفاق على أن تعمل الوكالتان بشكل وثيق مع الحكومة السودانية وفقًا لأولويات حكومة السودان”.

ورفض الوزير الكشف عن تقديرات خسائر الحرب، لجهة أن الأمر يحتاج إلى جهات إقليمية وعالمية محايدة ومتخصصة قادرة على الوصول إلى المناطق المتأثرة بالحرب.

ونفى جبريل إبراهيم، الذي يترأس أيضًا حركة العدل والمساواة، تقديم استقالته من منصب وزير المالية احتجاجًا على إقالة مدير ديوان الضرائب.

وقال: “ما زلنا في موقعنا، لكن لدينا تحفظات على إشارات جهازنا التنفيذي. التحفظات لا تُدار بالاستقالات”.

وأضاف: “تعيين مسؤولين أو إقالتهم في مؤسسات تابعة لأي وزير بدون استشارته يعد خطأً، ولا توجد سلطات حُولت من وزارة المالية”.

وشدد جبريل على أن الحركات المشاركة في السلطة لم يسبق أن ابتزت قيادة الدولة أو هددت بالعودة إلى موقف الحياد من الحرب.

وقال إن الحركات دخلت الحرب دون أن تطلب “مليمًا” من أي جهة، لكن الحرب تتطلب موارد مثل السيارات وقطع الغيار والأسلحة والذخائر، وهو ما ليس للحركات موارد له.

وأضاف أن الحركات طلبت ذلك من الدولة، وهذا أمر طبيعي وليس غريبًا، مؤكدًا أن الحركات، إلى جانب كل القوى المساندة للجيش من مستنفرين ومقاومة شعبية، تطالب بالسلاح دون حرج، والدولة تقدم الدعم من تلقاء نفسها.

وأشار إلى أن صمود القوات التي تقاتل الدعم السريع في الفاشر تم بدعم كبير من الجيش عبر إسقاط الذخائر لإمداد قوات الحركات لحماية عاصمة ولاية شمال دارفور.

ورأى أنه من حق قيادات الحركات الاجتماع وتقييم اتفاق السلام الموقع مع حكومة السودان في جوبا 2020.

وتابع قائلاً: “إذا لم يكن لدينا حق مناقشة أمر السلطة في الغرف المغلقة، فمن له الحق؟ لا يوجد ابتزاز ولا تهديد بالعودة لموقف الحياد”.

وكانت تقارير صحفية أفادت بأن حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة طالبتا بتسليح نوعي لقواتهما التي تقاتل إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع، فضلًا عن زيادة أنصبة الحركتين في السلطة.