وحدة مكافحة العنف تكشف عن تكتيك حربي لـ المليشيا بهدف إهانة الرجال

بورتسودان – نبض السودان

اعربت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان، عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع حدة الانتهاكات بحق المدنيين في ولاية الجزيرة بوسط السودان، لا سيما الانتهاكات المرتبطة بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات.

وتشير التقارير الأولية إلى استخدام “الدعم السريع” العنفَ الجنسي والاغتصاب ضمن تكتيكاتها الحربية خلال النزاع، بهدف إهانة الرجال وإضعاف المجتمعات وهدم أسسها وإذلالها وإجبارها على إخلاء المنازل وتهجيرها قسريًا.

وقالت ان تقارير غير مؤكدة “ورَدَت” إلى الوحدة مؤخرًا عن حالات عنف جنسي ضد نساء وفتيات على يد عناصر من “الدعم السريع” في بعض القرى، عقب تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد المدنيين في شرق الجزيرة، فضلًا عن حالات عنف جنسي ضد مقدمات الخدمة الصحية في أحد المرافق على الأقل.

واضافت الوحدة ان هذه الانتهاكات المروّعة تاتى في ظل صمت المجتمع الدولي وتقصير الدولة عن الإيفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية تجاه النساء والفتيات فيما يخصّ معالجة العنف الجنسي، لا سيما المرتبط بالنزاع.

لقد ظلت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل تحذّر، منذ بداية اندلاع النزاع في أبريل 2023، مما تعانيه منظومة الخدمات الصحية وجهود التصدي والاستجابة لحالات العنف الجنسي، من تحديات جسيمة، بما فيها نقص الأدوية الخاصة ببروتوكول المعالجة السريرية للاغتصاب، وحاجة الطواقم الطبية إلى التدريب والتأهيل، وعدم كفاية خدمات الاستجابة للعنف الجنسي، مما يؤثر في رصد الحالات، وهو ما ظهر جليًا في قلة حالات العنف الجنسي الموثقة في ولاية الجزيرة منذ اجتياح “لدعم السريع” للولاية في ديسمبر الماضي، لا سيما أن هذه الحالات في مجتمعات تقليدية وشديدة التحفظ إزاء هذه القضايا.

وتأسف الوحدة، أشدّ الأسف، على الصمت المحلي والدولي تجاه معاناة النساء والفتيات وأيضًا الرجال والفتيان ممّن تعرضوا وتعرضن للعنف الجنسي، إذ لم تتصدر معاناتهن اهتمام المجتمع الدولي ولا المجتمع المدني المحلي، إلا في سياق تحديد القوات المعتدية لتحقيق كسبٍ سياسيّ، وظلّت ردود الأفعال المحلية والإقليمية والدولية متواضعة جدًا مقارنةً بفداحة الجرائم والانتهاكات.

ونقرّ في وحدة المكافحة العنف ضد المرأة والطفل –بوصفنا جزءًا من أجهزة الدولة– بتقصير الدولة إزاء هذا الملف شديد الحساسية، لا سيما مع قلة الموارد المخصصة لجهود الاستجابة والتصدي للعنف الجنسي، وضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية أو ذات الصلة بالأمر.

لقد فرضت هذه الانتهاكات أوضاعًا اجتماعية وصحية ونفسية غاية في التعقيد، تستوجب استعمال الحكمة الجمعية للسودانيين، وتضافر الجهود المحلية والدولية، لضمان تسهيل وصول الناجيات إلى العدالة، ووضع بروتوكولات تراعي أوضاع الطوارئ للعمل مع حالات الحمل الناتج عن العنف الجنسي وتوفير الرعاية الشاملة للأم والطفل، مع تسهيل إجراءات الإجهاض الآمن، وكذلك العمل على ضمان حصول النساء والفتيات على تعويضات شاملة وفعالة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهن.