رغم الضغوط المصرية..رئيس أرض الصومال يتحدى الجميع: ماضون في الاتفاق مع إثيوبيا

وكالات _ نبض السودان

أكد رئيس إدارة أرض الصومال، موسى بيحي عبدي، التزام حكومته بتنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع الحكومة الإثيوبية رغم الضغوط التي تتعرض لها، في رسالة واضحة إلى رفض الضغوط المسلطة على الإقليم، والتي تهدف إلى إنهاء العمل بالاتفاق مع إثيوبيا.

وانتقد بيحي، في كلمة إلى مئات الأشخاص في منطقة “توجو جالي”، الحكومة الصومالية التي تقول إنها تحافظ على وحدة الصومال وتحارب إثيوبيا ومع ذلك تجلب – حسب قوله – قوات مصرية لتدمير أرض الصومال، بحسب موقع “الصومال الجديد” الإخباري .

وأشار الرئيس عبدي إلى أنه يعمل على مصلحة أرض الصومال، وأوضح أن صوماليين من المناطق الصومالية في كل من كينيا وإثيوبيا يعارضون مذكرة التفاهم الموقعة بين إدارته والحكومة الإثيوبية، ومع ذلك هم راضون عن البقاء جزءا من كينيا وإثيوبيا.

ويهدف كلام عبدي إلى لفت نظر العالم إلى بلاده، ويتضمن نوعا من التحدي لدول إقليمية كانت قد احتجت على الاتفاق وحذرت من تداعياته السلبية على أمن البلدان المطلة على البحر الأحمر، ومنها مصر، وكأن لسان حاله يقول “الآن فقط تذكرتمونا وصرتم تهتمون بنا”.

وبدا رئيس جمهورية أرض الصومال في كلامه الجديد غير معني بالتهديدات الإقليمية لأنه يعرف أنها لا تتعدى التصريحات، وفي الوقت نفسه تريد التهديدات رهن قرار بلاده بقرارات سلطات الصومال الذي لم يقدر على تأمين أمنه الداخلي فكيف له أن يقدر على حماية البحر الأحمر من تهديدات إثيوبيا.

وشددت حكومة أرض الصومال في وقت سابق على معارضتها لأيّ تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وذلك ردا على تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومن بين ما جاء فيها أن بلاده “لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو (بأن) يمسّ أمنه”. ثم لاحقا إرسال قوات إلى الصومال في سياق المناكفة مع إثيوبيا.

ورغم أن أرض الصومال قالت إنها “تعترف بالمخاوف والهواجس المصرية”، إلا أنها نصحت القاهرة بـ”إعادة توجيه جهودها الدبلوماسية إلى معالجة الصراعات المستمرة مع جيرانها المباشرين مثل السودان وليبيا وغزة”، في رد هادئ يظهر أن حكومة عبدي لا تُبدي اهتماما بالردود الخارجية أيا كانت الجهة التي صدرت عنها.

وأثارت المذكرة غضب مقديشو، التي تخشى من أن تكون المذكرة بوابة لاعتراف إقليمي ودولي بأرض الصومال، لاسيما وأن الأخيرة تحظى بكل مقومات الدولة فلها مؤسسات للحكم والإدارة وعلم ونشيد وطني وتأشيرة دخول، وعملة خاصة بها.

يُذكر أن أرض الصومال منطقة تتمتع بموقع إستراتيجي على طول خليج عدن، وانفصلت عن الصومال في 1991 حين انجرّت البلاد إلى صراع قاده أمراء الحرب. ولم تلق أرض الصومال اعترافا دوليا.

وآراء مواطني أرض الصومال حول الاتفاق متباينة؛ إذ يرى البعض فوائد اقتصادية محتملة بينما يخشى آخرون خطر المساس بالسيادة الوطنية. واستقال وزير الدفاع في الإقليم الانفصالي عبدالقاني محمود عطي بسبب الاتفاق.

وعُقد اجتماع في يناير الجاري شمل مسؤولين من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأعاد التأكيد على دعمهم لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، بما في ذلك منطقة أرض الصومال.

وكانت مذكرة التفاهم المبرمة بين إدارة أرض الصومال الانفصالية وبين إثيوبيا قد أثارت أزمة في منطقة القرن الأفريقي بعد أن اعتبرتها الحكومة الفيدرالية الصومالية اعتداء على سيادتها.

وتقضي المذكرة التي تم الكشف عنها في يناير الماضي باعتراف إثيوبيا بدولة أرض الصومال التي تتمتع بحكم شبه ذاتي كدولة ذات سيادة، مقابل الوصول إلى ميناء على خليج عدن. وعارضت الصومال، التي تعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيها، الخطة وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين.