الغاء حكم بالإعدام على فتاة اتهمت بالتعاون مع الميليشيا
رصد – نبض السودان
قضت محكمة استئناف الدامر، عاصمة ولاية نهر النيل شمالي السودان، الثلاثاء، ببراءة فتاة من تهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع بعد أن صدر ضدها حكم بالإعدام.
وكانت محكمة الموضوع بعطبرة أصدرت، في وقت سابق، حكمًا بإعدام الطالبة في كلية الطب آية مصطفى خير الله بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الفتاة، محمد هاشم عبد الرحمن، لـ “سودان تربيون”، إن “محكمة الاستئناف بمدينة الدامر برأت موكلته آية مصطفى من الاتهام وأسقطت حكم الإعدام الذي صدر ضدها من محكمة الموضوع بعطبرة”.
وأشار إلى أن السُّلطات الأمنية أوقفت آية مصطفى في 14 أبريل الماضي ووجهت لها تهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، وذلك بعد أشهر من نزوحها إلى مدينة عطبرة التي أقامت فيها مع أقاربها من الدرجة الأولى منذ أغسطس 2023.
وأفاد عبد الرحمن بأن السلطات اتهمت موكلته بأنها تتبع لقوات الدعم السريع بسبب ارتدائها زي هذه القوات، رغم أنها لم ترتكب أي جريمة، حيث وُجه إليها الاتهام رفقة شقيقتها آلاء ووالدتهما قبل أن تسقط محكمة الموضوع التهم عن الشقيقة والوالدة.
وذكر أن محكمة الموضوع وجهت إلى آية مصطفى الاتهام بموجب المادة 51 من القانون الجنائي والخاصة بالتخابر مع دولة معادية أو وكلائها، حيث أفاد الشاهد، وهو شقيقها مصطفى، بأن ارتداء شقيقته لزي الدعم السريع كان قبل الحرب.
وقد ارتدت آية مصطفى زي قوات الدعم السريع في ديسمبر 2023 والتقطت به صورة حوكمت بسببها.
وتضامنت مبادرة “لا لقهر النساء” مع آية مصطفى خير الله في سياق حملتها “فلنتحد ضد الجراح” التي تهدف إلى مراجعة كافة الأحكام القضائية التي صدرت ضد الفتيات والنساء في محاكمات غير عادلة.
وقال المحامي محمد هاشم عبد الرحمن إن موكلته أخطرت قاضي محكمة الموضوع بعطبرة، عماد الدين عبد الرحيم، بأن زي الدعم السريع الذي ارتدته يخص أحد جيرانهم، وهو عنصر بهذه القوات، ومع ذلك أصدر ضدها حكمًا بالإعدام.
وأفاد بأن هيئة الدفاع طعنت في حكم محكمة الموضوع أمام محكمة الاستئناف بالدامر التي أسقطت حكم الإعدام وبرأت موكلته، مشيرًا إلى أنهم بصدد إرسال خطاب إلى سجن بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرقي السودان لتنفيذ حكم البراءة.
وكانت السلطات قد رحلت آية مصطفى إلى سجن بورتسودان عقب صدور حكم محكمة الموضوع في 10 يونيو الماضي.
وقضت محاكم عديدة في شرق وشمال السودان بإعدام عشرات الأشخاص بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، فيما يشكك قانونيون في نزاهة إجراءات التحاكم.