هيئة حقوقية تفند قرار مجلس الأمن حول إنهاء حصار الفاشر

رصد – نبض السودان

أكدت هيئة محامي دارفور أن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠٢٤ بشأن حصار مدينة الفاشر أظهر جليا بان المجلس ليس لديه ما يفعله سوى المطالبة والتنديد والتشجيع ودعوة الأطراف، وتخليه عن مسؤولية حماية المدنيين.

وقالت في بيان أن معاناة سكان مدينة الفاشر المحاصرة منذ ١٤/ ٦/ ٢٠٢٤م وصلت قمة ذروتها، وتابعت كما وظلت حالات انتـ.هاكات حقوق الإنسان الواقعة على المدنيين وجـ.رائم القتـ.ل الجزافي والنهب تتزايد بصورة يومية، ودفعت المعاناة بالأفراد والجماعات والأسر إلى مغادرة مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة التي تفتقر للخدمات أو مقومات الحياة الضرورية لآلاف الأفراد والأسر الفارة من الحـ.رب إليها .

ورأت الهيئة بان كل البنود التسعة الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي تفتقر للإلزام بالنسبة لطرفي الحـ.رب، فيما يحدد البند التاسع ما يطلبه مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة من تحديثات منتظمة على النحو المنصوص عليه في القرار (2715 /2023) ، ولم تتضمن هذه البنود أي تدابير فعلية لحماية المدنيين ، ولم يأت القرار المذكور بجديد حتى في صياغة العبارات المألوفة.

ودعت الهيئة أعيان مدينة الفاشر والقيادات المحلية إلى معاودة الجلوس إلى قيادات الأطراف المتحاربة والتشديد عليها من أجل الوقف الفوري للحـ.رب العبثية الدائرة وتحميلها مسؤولية مغبة استمرار الحـ.رب بمدينة.