الاتحادي الأصل وحركة عبدالواحد نور يتفقان على استثناء المؤتمر الوطني من الجبهة الوطنية
جوبا – نبض السودان
أعلنت حركة جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد نور، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الاتفاق على بناء أكبر جبهة وطنية من القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح والمجتمع المدني عدا نظام المؤتمر الوطني وواجهاته.
ودعا الطرفان في بيان مشترك إلى الوقف الفوري للإنتهاكات والجرائم وإعلان وقف عدائيات مراقب من جهات محايدة تمهيداً للدخول في المرحلة الثانية لإنهاء الحرب ومخاطبة جذورها التأريخية وقضايا التحول المدني الديموقراطي.
أكد البيان أن حرب 15 أبريل مهدداً حقيقياً لاستقرار ووحدة السودان، فلابد من إيقافها بأسرع ما يكون ومعالجة أسبابها والتصدي لإفرازاتها الاجتماعية والإنسانية والأمنية وفق شراكة وطنية حقيقية.
وأكد البيان دعم جميع المبادرات المحلية والإقليمية والدولية لا سيما منبر جدة والإيقاد ودول الجوار وكافة المبادرات التي تسهم في وقف الحرب بالسودان.
وقال البيان إنه تأكيداً للعلاقة المشتركة والمواقف التاريخية التي جمعت بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحركة جيش تحرير السودان ، واستشعاراً منا للمخاطر التي تمر بها بلادنا بسبب الحرب المدمرة التي اندلعت في 15 أبريل 2023م، وسعياً منّا لإيجاد مخرج آمن للأزمة السودانية في إطار الجهود الحثيثة لتكوين أكبر جبهة وطنية لإيقاف وإنهاء الحرب ومخاطبة جذور الأزمة التاريخية ، انعقد لقاء تفاكري وقد اتسم اللقاء بالشفافية والصراحة والبعد الوطني، وناقش قضايا وقف وإنهاء الحرب ومواجهة إفرازاتها الإنسانية والاجتماعية والأمنية عبر تكوين أكبر جبهة مدنية.
وأشار إلى أن الحرب الدائرة الآن قد شردت الملايين وأزهقت أرواح عشرات الآلاف من المواطنين، وخلّفت أوضاعاً أمنيةً وإنسانيةً بالغة التعقيد، وبات شبح المجاعة يلوح في الأفق، لا سيما في المناطق التي تدور فيها الحرب ، حيث يموت العشرات من الأطفال والنساء والحوامل وكبار السن يومياً في مخيمات النزوح في دارفور وفي جميع مراكز الإيواء بأقاليم السودان المختلفة بسبب نقص الغذاء وتفشي الأوبئة والأمراض، مما يستدعي التدخل العاجل من المجتمع الإقليمي والدولي وفتح المسارات الإنسانية لإيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمتضررين في كافة أنحاء السودان دون قيد أو شرط.
وأعلن الالتزام بتحقيق رغبة الشعب السوداني والقوي الوطنية في اعتماد الحلول السلمية المتفاوض عليها سبيلاً لإنهاء الحرب وتحقيق السلام بعيداً عن الحلول العسكرية والأمنية التي جربها السودانيون ونتيجتها معروفة.
وادان البيان كافة الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين العزل وتدمير المرافق العامة والخاصة التي ارتكبت خلال هذه الحرب وعدم التساهل مع مرتكبيها ووجوب ملاحقتهم والقصاص منهم وتعويض الضحايا الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات والجرائم.