تصعيد جديد من المعلمين رغم قرار رئيس الوزراء بصرف المتأخرات

أكدت لجنة المعلمين السودانيين أن اتجاه السلطات لصرف رواتب 4 أشهر فقط من المستحقات المتأخرة، حال تنفيذه، لا يُسقط بأي حال من الأحوال بقية الحقوق المالية، ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة، مشددة على أن المطلوب ليس حلولاً جزئية تُقدَّم كإنجازات، بل التنفيذ الكامل والمباشر للمطالب الواردة في مذكرة القصر الجمهوري.

وجدّدت اللجنة مطالبتها الصريحة برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وإصلاح هيكل الرواتب بما يتناسب مع متطلبات وتكاليف المعيشة الآخذة في الارتفاع، فضلاً عن صرف كافة المتأخرات والاستحقاقات المالية المتراكمة دون تجزئة.

وشددت لجنة المعلمين على ضرورة انتظام صرف الرواتب الشهري بحد أقصى اليوم الخامس من كل شهر، وتحقيق العدالة الشاملة في الأجور والاستحقاقات بين مختلف الولايات، مع التركيز العاجل على معالجة الأوضاع المعيشية والمالية القاسية للمعلمين في إقليمتي دارفور وكردفان.