متابعات – نبض السودان
كشفت شركة بي بي إنرجي عن التوصل إلى اتفاق قانوني جديد مع حكومة جنوب السودان يقضي بتخفيف القيود القضائية التي كانت تمنع الدولة من الحصول على دفعات مسبقة مقابل شحنات النفط الخام، وذلك عقب نجاح الشركة في استلام ثلاث شحنات نفطية كانت محل نزاع قانوني طويل أمام المحاكم البريطانية.
وأكدت الوثائق الرسمية الصادرة عن المحكمة العليا في لندن أن الاتفاق يمثل انفراجة مهمة في الأزمة التي عطلت عمليات التجارة النفطية لعدة أشهر، وفتح الباب أمام استئناف الترتيبات التجارية وفق ضوابط قانونية جديدة.
وأوضحت الشركة أن الترتيبات المستحدثة تضمن لها استيفاء جزء كبير من مستحقاتها المالية العالقة عبر تسليمات خام دار وخام النيل، وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت تتويجًا لمفاوضات مكثفة شاركت فيها أطراف فاعلة في سوق الطاقة لضمان استمرار تدفق الإمدادات دون معوقات قانونية إضافية. وشدد المسؤولون على أن تخفيف القيود سيظل ساريًا حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، بما يتيح تنفيذ جميع بنود التسوية بصورة كاملة.
وفي تفاصيل الاتفاق، أظهرت النصوص القانونية أن جنوب السودان حصل على الضوء الأخضر لاستئناف صفقات الدفع المسبق وفق شروط محددة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، فيما أكد المتحدث باسم الشركة أن الشحنات الثلاث التي تم تسلمها خلال الفترة الماضية أسهمت مباشرة في تقليص حجم الدين المستحق على الدولة. وأشارت الشركة إلى أن حل هذه القضية المعقدة جاء نتيجة تفهم متبادل للمصالح الاقتصادية وضرورة استقرار العمليات التجارية في قطاع النفط.
وتشير التقارير إلى أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت في وقت سابق حكمًا يمنع جنوب السودان من إبرام أي عقود دفع مسبق جديدة قبل تسوية الديون السابقة، غير أن المسار القانوني الذي تم تبنيه مؤخرًا ساعد في تجاوز العقبات الفنية التي كانت تهدد صادرات النفط الخام، لينهي الاتفاق حالة عدم اليقين التي خيمت على علاقات التجارة بين الطرفين خلال الأشهر الماضية.
