متابعات – نبض السودان
أعلنت السلطات الإسرائيلية، في قرار صدر في 30 يونيو 2026، منح إقامة مؤقتة لمعظم السودانيين الموجودين داخل إسرائيل منذ سنوات طويلة ممن تقدّموا بطلبات لجوء قبل عام 2017، في خطوة وصفت بأنها تحول مهم في تعامل تل أبيب مع ملف السودانيين.
ويشمل القرار ما بين 2400 إلى 2500 سوداني من مناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، ظلّت طلباتهم معلّقة لأكثر من عقد في بعض الحالات.
وبموجب القرار الجديد، سيحصل المستفيدون على وثائق إقامة مؤقتة تتيح لهم العمل بشكل قانوني، والحصول على العلاج في المستشفيات، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، على أن تُجدّد هذه الإقامة دورياً إلى حين البت النهائي في طلبات اللجوء.
ولا يمنح القرار لجوءاً دائماً، لكنه يفتح الباب أمام تحسين أوضاع آلاف السودانيين الذين عاشوا لسنوات في وضع قانوني غير مستقر.
وجاء القرار نتيجة ضغوط متراكمة من المحاكم الإسرائيلية والمنظمات الحقوقية التي انتقدت إبقاء طلبات اللجوء معلّقة لفترات طويلة، معتبرة ذلك انتهاكاً لحقوق طالبي اللجوء. كما يأتي في سياق مراجعة إسرائيل لسياساتها تجاه المهاجرين الأفارقة الذين ظلّت تصنفهم لسنوات باعتبارهم “متسللين” وليسوا لاجئين، مع منح نسب ضئيلة جداً من اللجوء الكامل.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن إسرائيل كانت قد طرحت خلال عام 2024 برامج تجنيد اختيارية لبعض الأفارقة، بينهم سودانيون وإريتريون، مقابل تحسين أوضاع الإقامة، خاصة خلال فترات الحرب، ما أثار نقاشاً واسعاً حول العلاقة بين الخدمة العسكرية ومسارات الإقامة.
ويرى مراقبون أن القرار الأخير يمثل خطوة إيجابية نسبياً للسودانيين المقيمين في إسرائيل، لكنه يظل إجراءً مؤقتاً لا يحسم مستقبلهم القانوني بشكل نهائي، في انتظار قرارات لاحقة بشأن طلبات اللجوء التي بقيت معلّقة لسنوات طويلة.
