متابعات- نبض السودان
وصف الخبير الاقتصادي، د. محمد الناير، في حديثه لـ (نبض السودان)، قرار مجلس الوزراء بدخول الحكومة في استيراد المواد البترولية بغرض ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، بالمهم جداً، مشيراً إلى تكليف المالية والطاقة والبنك المركزي والأمن الاقتصادي بإنفاذ القرار.
مطالبات نادت بها موازنات الحرب
وأشار الناير إلى أنه ظل ينادي شخصياً منذ بداية الحرب بأن تتولى الدولة هذا الأمر، باعتبار أن الوقود تتراوح أرقام استيراده الحالية ما بين 800 إلى 950 مليون دولار، وهو ما يمثل البند الأكبر في الاستيراد، مؤكداً أن توليه سيمنع الشركات من دخول السوق الموازي للعملات.
أضرار بالغة للشركات على الجنيه
ورأى الناير أن الشركات التي كانت تعمل في قطاع النفط تضر بالاقتصاد وبالمواطن ضرراً بالغاً، لكونها تشتري الدولار بكميات ضخمة مما يؤدي لخفض قيمة الجنيه السوداني، ويرتد طردياً على أسعار السلع والخدمات بلا استثناء، ويتسبب في توقف حركة البيع والشراء بالأسواق التجارية.
أسعار الوقود بالسودان الأعلى عالمياً
وأوضح أن الضرر الثاني يتمثل في حساب الشركات لسعر الصرف وفق تكلفتها المرتفعة مع إضافة أرباح خيالية، مبيناً أن أسعار النفط بالسودان باتت الأعلى عالمياً مقارنة بدخل المواطن الذي يقل عن 50 دولاراً شهرياً، مما أوجد معادلة مشوهة أدت لارتفاع أسعار البنزين والجازولين.
إنقاذ الموسم الزراعي الجديد بالبلاد
وحذر الناير من تضرر العملية الإنتاجية والبلاد على أعتاب موسم زراعي جديد، مشدداً على ضرورة إيصال الجازولين للقطاع الزراعي بأسرع وقت وبالأسعار الجديدة التي تحددها الدولة، لتلافي حدوث فجوة غذائية كبرى وإنجاح الموسم عبر توفير الوقود بأسعار مدعومة ومعقولة.
تحويل الشركات الحكومية والخاصة للتوزيع
وبيّن الناير أن هذا القرار لا يعني توقف الشركات تماماً، بل ستتحول لشركات توزيع بهامش ربح قليل تضعه الدولة، وتستفيد من مستودعاتها ومحطاتها، بينما تتولى الدولة الاستيراد بجودة ممتازة وعبر تسهيلات كبرى كطرح شركة “أرامكو”، مما ينهي أكبر مشكلة لطلب النقد الأجنبي.
روشتة دعم القمح والسكر مستقبلاً
وأعرب الناير عن أمله في أن تنتبه الدولة وتتجه نحو معالجة قضيتي السكر والقمح بذات الطريقة، مؤكداً أنه في حال استطاعت الدولة إدارة وتولي استيراد هذه السلع الثلاث الأساسية، سيحدث استقرار كبير جداً في قيمة العملة الوطنية، بل سيقوى الجنيه السوداني تدريجياً.
