متابعات – نبض السودان
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بياناً توضيحياً، ردّت فيه على تدوينة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي نُسبت إلى مجموعة تدّعي تمثيل العاملين بمؤسسات التعليم العالي، وتزعم وجود تجاوزات في توزيع الدعم المالي المخصص للجامعات.
وأكدت الوزارة أن ما ورد في التدوينة من ادعاءات حول “استيلاء الوزارة على 40% من الدعم المؤسسي” و”صرف مبالغ مليونية لمنسوبيها” هو معلومات مضللة لا تستند إلى أي حقائق، مشيرة إلى أن لغة الخطاب المستخدمة في التدوينة لا تشبه أسلوب العاملين في مؤسسات التعليم العالي المعروفين بالرصانة والموضوعية.
وأوضحت الوزارة أنها تُعد إحدى مؤسسات القطاع الاجتماعي والثقافي في الدولة، وتضطلع بمهام استراتيجية تشمل وضع الخطط التنموية للتعليم العالي والإشراف على أكثر من 37 مؤسسة حكومية وما يزيد عن 50 ألفاً من الأساتذة والباحثين والكوادر المساعدة. كما شددت على أنها تعمل وفق نهج مؤسسي يخضع للضوابط المالية واللوائح المعمول بها في الدولة.
وبيّن البيان أن موازنة رئاسة الوزارة مستقلة ومبوبة، تُسدد مباشرة من وزارة المالية وتدار بواسطة محاسبين ومراجعين من ديواني الحسابات والمراجعة الداخلية، بينما تتلقى الجامعات دعماً حكومياً منفصلاً وتُدار موازناتها عبر وحداتها المحاسبية الداخلية، إضافة إلى إيراداتها الذاتية.
وفيما يتعلق بالدعم الإضافي الذي أُجيز ضمن موازنة العام 2026م لتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساعدة، أكدت الوزارة أن هذا الدعم محفوظ بالكامل ولم يتم التصرف فيه، وأن صرفه مرتبط باكتمال قاعدة بيانات العاملين بمؤسسات التعليم العالي، وهي عملية قطعت شوطاً كبيراً بالتنسيق مع مديري ووكلاء الجامعات.
وكشف البيان عن صدور قرار من الوزير بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مديري جامعات ووكلاء إدارات مختصة، لوضع معايير عادلة وشفافة لتوزيع الدعم، على أن يبدأ الصرف بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
كما أشار البيان إلى اجتماع عقده الوزير مع مديري الجامعات، استعرض خلاله جهود الوزارة لتحسين الأجور وتعزيز بيئة العمل في مؤسسات التعليم العالي.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها لن تتهاون في حماية سمعتها، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي تروّج الأكاذيب وتسيء للمؤسسات الرسمية.
