متابعات – نبض السودان
رفعت السلطات في وادي حلفا الستار عن واحدة من أكثر القضايا حساسية في الولاية الشمالية، بعد تأكيد مصادر محلية أن الحصانة أزيلت عن نظاميين متهمين بالمشاركة في تشغيل مصنع تعدين عشوائي أُغلق العام الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية واسعة. القرار الذي تأخر لأشهر جاء استجابة لبلاغ ظل المجلس الأهلي يتابعه بإصرار منذ سبتمبر 2025، حين أجبر الأهالي السلطات على إغلاق المصنع الذي كان يعمل بالقرب من الأحياء السكنية ويُدار بواسطة عناصر نظامية.
وتشير شهادات السكان ومنظمات أهلية إلى أن شبكات إنتاج الذهب العشوائي باتت تنشر الفوضى في الولاية الشمالية، وسط مخاوف متزايدة من التلوث الناتج عن تسرب مادة السيانيد إلى المياه والتربة، ما يهدد الزراعة ومصادر الشرب في منطقة تعاني أصلاً من أزمة مياه خانقة. ويضطر سكان وادي حلفا للحصول على المياه بالتناوب بين الأحياء بسبب ضعف المحطة الرئيسية ورداءة الخطوط الناقلة.
ورغم موافقة منظمة اليونسيف منذ يناير 2025 على تمويل إنشاء محطة مياه جديدة وصيانة الشبكات، إلا أن أعضاء في غرفة الطوارئ يتهمون الحكومة الاتحادية بالتقاعس عن إكمال الإجراءات، ما أبقى المدينة في دائرة العطش.
وتفاقمت التوترات في المنطقة خلال ديسمبر 2025، حين اقتادت مجموعة مسلحة عدداً من شباب وادي حلفا إلى مدينة عطبرة بحجة الاستيلاء على مواقع تعدين، قبل أن تُفرج عنهم لاحقاً، في مؤشر إضافي على الانفلات المرتبط بانتشار التعدين العشوائي.
وبحسب المصدر المحلي، فإن رفع الحصانة عن النظاميين المتهمين يمثل خطوة أولى نحو محاسبة المتورطين في نشاط المصنع العشوائي، لكنه يأتي بعد تأخير طويل أثار استياء الأهالي الذين يرون أن حماية البيئة وصحة السكان يجب أن تكون أولوية لا تحتمل المماطلة.
