متابعات- نبض السودان
أصدر والي غرب دارفور، الجنرال بحر الدين آدم كرامة، قرارًا رسميًا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية، لتعمل تحت إشرافه المباشر، ورئاسة اللواء (م) عبدالمجيد يحي عثمان محمد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الولاية في مجالات التعبئة العامة والتنظيم الشعبي والدفاع المدني.
الأساس القانوني للقرار
وجاء القرار استنادًا إلى المادة (9) الفقرة (1/أ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020، وإلى المادتين (8) و(9) من لائحة الاستنفار والمقاومة الشعبية لسنة 2024، حيث نصّ القرار على أن يسمى “قرار الوالي بإعادة تشكيل اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية غرب دارفور”، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه رسميًا.
تشكيل اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية
تضمن القرار إعادة تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
- الجنرال بحر الدين آدم كرامة – مشرفًا عامًا.
- اللواء (م) عبدالمجيد يحي عثمان محمد – رئيسًا.
- اللواء شرطة (م) إسماعيل محمود عبدالله قمر – رئيسًا مناوبًا.
- العقيد (م) التجاني عبدالله إدريس محمد – مقررًا.
- الطاهر عبدالرحمن بحرالدين – رئيس لجنة الإسناد المدني، عضوًا.
- الدكتور هشام نورين محمد نور – رئيس لجنة الاتصال والتنسيق، عضوًا.
- الدكتور عبدالغني عبدالكريم أبكر عشر – رئيس اللجنة المالية، عضوًا.
- عبدالخالق إبراهيم مطر – رئيس لجنة الشؤون القانونية، عضوًا.
- عبدالباقي موسى الطاهر – رئيس لجنة المعسكرات والتدريب، عضوًا.
- الدكتور محمد يوسف إبراهيم – رئيس لجنة الإعلام والتعبئة العامة، عضوًا.
- تاج الدين آدم أرباب آدم – رئيس لجنة التسليح، عضوًا.
- آدم الدوم عبدالله عثمان – رئيس لجنة محلية سربا، عضوًا.
- الطيب زكريا عبدالرحمن – رئيس لجنة محلية الجنينة، عضوًا.
- محمد الحافظ آدم حارن – رئيس لجنة محلية كلبس، عضوًا.
- دار السلام عيسى محمد صالح – رئيس لجنة المرأة، عضوًا.
- محمد عبدالله أرباب – رئيس لجنة محلية بيضة، عضوًا.
- فائز عبدالله نورالدين – رئيس لجنة محلية هبيلا، عضوًا.
- يحي محمد أحمد درب – رئيس لجنة محلية فوربرنقا، عضوًا.
- الطاهر أحمد محمود – رئيس لجنة محلية كرينك، عضوًا.
- أبوبكر سليمان حماد إبراهيم – رئيس لجنة محلية جبل مون، عضوًا.
مهام واختصاصات اللجنة
حدّد القرار مهام اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية في ثماني نقاط رئيسية، أبرزها:
- تخطيط وتنفيذ التعبئة العامة والاستنفار بالتنسيق مع لجنة أمن الولاية.
- تنظيم وترتيب المقاومة الشعبية داخل الولاية وفقًا للضوابط الرسمية.
- تسليح المستنفرين بإشراف القيادة العسكرية في الولاية.
- حصر وتسجيل المستنفرين وتصنيفهم وتنظيم انضمامهم للوحدات العسكرية أو المدنية.
- توظيف طاقات الشباب وكفاءات المستنفرين لخدمة الوطن في السلم والحرب.
- رعاية أسر الشهداء والمصابين والمفقودين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم.
- تعزيز الحس الوطني والأمني لدى المواطنين وترسيخ روح المسؤولية الجماعية.
- إعلاء القيم الوطنية والإنسانية في العمل الشعبي والمجتمعي.
تعليمات التنفيذ
وأكد القرار على جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا لتنفيذه، لضمان انطلاق عمل اللجنة الجديدة بصورة فعالة ومنظمة، بما يتسق مع خطة حكومة الولاية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنظيم الشعبي في مواجهة التحديات الراهنة.
وأكد والي غرب دارفور أن هذه اللجنة تمثل ذراعًا تنفيذية مهمة في تنسيق الجهود الميدانية وتعبئة الموارد البشرية والمجتمعية لخدمة الوطن، مشددًا على أهمية الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة لعمل المقاومة الشعبية، بما يحفظ الأمن ويعزز وحدة الصف الوطني.
