كتب: الهادي الأمين
أصدرت حكومة ولاية الجزيرة قرارًا مثيرًا للجدل يقضي بتنفيذ استقطاع شهري من رواتب العاملين بالولاية، بواقع 3000 جنيه لصالح اتحاد نقابات عمال الولاية، و800 جنيه للصندوق القومي لرعاية الطلاب، ليصل إجمالي المبلغ المستقطع شهريًا إلى أكثر من 120 مليار جنيه سوداني، من أجور ما يزيد عن 55 ألف عامل.
القرار أثار موجة من الانتقادات في الأوساط العمالية، حيث اعتبره كثيرون عبئًا إضافيًا على كاهل العاملين في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة، وغياب أي مشاورات مسبقة مع ممثليهم. كما تساءل مراقبون عن مدى قانونية فرض هذه الاستقطاعات دون موافقة صريحة من أصحاب الرواتب.
ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه المطالب بتحسين الأجور وتخفيف الأعباء المعيشية، ما يجعل توقيته محل تساؤل واسع.
إتبعنا
