الشمالية – نبض السودان
في خطوة وُصفت بأنها تمثل تحولًا استراتيجيًا لمواجهة الانهيار في الإمداد الكهربائي، أعلنت حكومة الولاية الشمالية عن إنشاء محفظة بنكية مخصصة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، وذلك في إطار خطة شاملة لتعويض العجز الكبير في الكهرباء، نتيجة للهجمات التي طالت محطات التحويل من قبل مليشيا الدعم السريع.
محفظة بنكية جديدة لتمويل الطاقة الشمسية
أكد والي الولاية الشمالية، عابدين عوض الله، أن حكومته تتجه نحو تمويل الأفراد والمشروعات الخدمية والإنتاجية بمصادر طاقة متجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، لتخفيف الضغط على الشبكة القومية، وتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء التي تزايدت حدتها مؤخرًا بسبب استهداف البنية التحتية للطاقة في الولاية.
وأضاف أن إنشاء المحفظة البنكية الخاصة سيوفر تمويلات ميسّرة للقطاعات المختلفة، ويمهّد الطريق لإنشاء محطات شمسية على نطاق واسع داخل الولاية.
توجيهات عاجلة بإنشاء منظومة تمويل متكاملة
وجّه الوالي الجهات المعنية في حكومته بالشروع الفوري في تأسيس محفظة تمويل خاصة بمشروعات الطاقة الشمسية، مع إيلاء الأولوية للمناطق المتضررة من انقطاع الكهرباء المستمر، خاصة المناطق الزراعية والمراكز الصحية والمدارس.
لجان فنية لتحديد المواصفات وآليات التمويل
من جانبه، كشف وزير المالية بالولاية، أمير حسن، عن تكوين لجنة فنية متخصصة لتحديد المواصفات الفنية لمشروعات الطاقة الشمسية، من حيث الجودة، والكفاءة، والتوافق مع الظروف البيئية بالولاية.
كما أعلن الوزير عن تشكيل لجنة أخرى تتولى وضع الشروط التمويلية للمستفيدين من المحفظة البنكية، لضمان توجيه التمويل لمستحقيه من الأفراد والمشروعات الخدمية ذات الأولوية.
الطاقة الشمسية بديل استراتيجي لإنقاذ الولاية
تأتي هذه الخطوة في ظل تفاقم أزمة الإمداد الكهربائي بالولاية الشمالية، نتيجة الهجمات المتكررة على محطات التحويل الرئيسية، ما أدى إلى خروج أجزاء واسعة من الشبكة عن الخدمة، وحرمان آلاف الأسر والمزارع والمرافق الحيوية من الكهرباء.
وترى حكومة الولاية أن الطاقة الشمسية تمثل الخيار الأسرع والأكثر واقعية لتجاوز الأزمة، خاصة أن الشمالية تتمتع بمعدلات سطوع شمسي عالية تؤهلها لأن تكون رائدة في هذا المجال على مستوى السودان.
المواطنون يترقبون التنفيذ الفعلي
في الوقت الذي رحّب فيه كثيرون من سكان الولاية بإعلان إنشاء المحفظة البنكية، عبّر آخرون عن تخوفاتهم من بطء التنفيذ أو حصر التمويل في فئات محددة دون غيرها، مطالبين الحكومة بنشر تفاصيل الشروط والمعايير الخاصة بالحصول على التمويل، وتقديم حوافز تشجيعية لتعميم استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمزارع.
دعوات لمشاركة القطاع الخاص
طالب مراقبون بضرورة فتح باب الشراكة أمام القطاع الخاص والبنوك للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، وإنشاء شركات توزيع وبيع لأدوات الطاقة الشمسية بأسعار مدعومة، لتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة.
متى يتحقق الحل الجذري؟
رغم تفاؤل الجهات الرسمية، تبقى الأنظار معلقة على القدرة الفعلية للحكومة في تنفيذ هذا التحول على أرض الواقع، خاصة أن الأزمة باتت مزمنة وتتطلب معالجات عاجلة، لا سيما في ظل ازدياد الضغط على الخدمات الحيوية التي تعتمد على الكهرباء بشكل مباشر.
