وكالات – نبض السودان
أوصى تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتوسيع نطاق حظر الأسلحة في السودان وامتداد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، اللذين يقتصران حاليًا على إقليم دارفور فقط، لتشمل كامل البلاد.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى بذل جهد أكبر بهدف المساءلة ووقف تدفق السلاح إلى السودان. وخلص إلى أن تأجيج الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان نتج عن استمرار حالة الإفلات من العقاب.
ووفقًا لمنصة “أخبار الأمم المتحدة”، في نسختها لعدد الثلاثاء 18 شباط/فبراير 2025، وثّق التقرير هجمات متواصلة على المرافق الصحية، وأشار إلى أنه في الفترة من 9 أيار/مايو إلى 23 حزيران/يونيو 2024، تم توثيق 9 هجمات استهدفت المرافق الصحية في مدينة الفاشر، تسببت فيها قوات الدعم السريع.
وبحسب التقرير تم توثيق كذلك نحو 120 حادثة عنف جنسي ذات علاقة بالنزاع في الفترة بين نيسان/أبريل 2023 وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، شملت “ما لا يقل عن 203 ضحايا، من بينهم 162 امرأة و36 فتاة”.
وأشار التقرير إلى نقص شديد في الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي، مرجعًا ذلك بشكل كبير إلى “وصمة العار والخوف من الانتقام وانهيار المؤسسات الطبية والقضائية”.
وأفاد التقرير بانتشار حالات الاختفاء القسري على نطاق واسع وحالات القمع العامة للفضاء المدني، بما في ذلك قتل الصحفيين والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. مشيرًا إلى مقتل ما لا يقل عن 12 صحفيًا، اثنان منهم أثناء الاحتجاز، واعتقل 31 آخرون تعسفيًا، بينهم أربع نساء.
وبحسب التقرير وثق مكتب حقوق الإنسان مقتل أكثر من 4,200 مدنيًا خلال العام الماضي، مرجحًا أن يكون العدد الإجمالي للضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير، نظرًا للتحديات الكبيرة المتعلقة بالأمن والوصول والاتصالات.
وأشار التقرير إلى حادثتين عدهما من بين الأكثر دموية، قُتل فيهما ما لا يقل عن 141 مدنيًا وجُرح أكثر من 200 آخرين حين هاجمت قوات الدعم السريع قريتي السريحة وأزرق في ولاية الجزيرة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.
وأضاف إنه “في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2024، قُتـل ما لا يقل عن 50 مدنيًا وجُرح ما لا يقل عن 150 آخرين في غارة جوية يُشتبه في أن القوات المسلحة السودانية شنتها على سوق للماشية في الفاشر بولاية شمال دارفور”.
وبحسب “أخبار الأمم المتحدة” من المُقرر أن يُقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 27 شباط/فبراير 2025.
