الخرطوم – نبض السودان
انتقدت الغرفة القومية للمستوردين الإجراءات الحكومية في معالجة أزمة سعر الصرف، معلنة عزمها تقديم مذكرة مفصلة إلى رئيس مجلس السيادة لتشخيص الأزمة واقتراح حلول عملية.
وقال رئيس الغرفة الصادق جلال الدين إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء رفعت “شعارات زائفة” لم تمنع تدهور الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن سعر الدرهم ارتفع من 1,600 جنيه عند انعقاد أول اجتماع للجنة إلى أكثر من 2,080 جنيهاً، فيما قفز سعر الدولار من 4,100 جنيه عند فرض حظر السلع إلى 7,600 جنيه حالياً.
وأوضح أن الحكومة تعالج النتائج وتترك الأسباب الحقيقية للانهيار، محملاً رئيس الوزراء مسؤولية سوء الأداء الاقتصادي.
وأضاف أن مذكرة الغرفة أوضحت أن حظر السلع لا يلغي الطلب عليها بل ينقل تلبيته إلى السوق الموازي والتهريب، ما يؤدي إلى اتساع التهرب الضريبي وإهدار الإيرادات العامة، مؤكداً أن الأسواق الآن مليئة بالسلع المحظورة.
وأشار جلال الدين إلى أن الحظر لا يعالج سعر الصرف بل يفاقم التضخم ويرفع الأسعار ويقلل الإيرادات العامة، فيما يؤدي تمويل العجز بالاستدانة من النظام المصرفي إلى مزيد من الضغوط على الجنيه وتسارع وتيرة تدهوره.
