متابعات – نبض السودان
أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن الحالة في دارفور لا تزال ضمن أولويات التحقيق لمكتب المدعي العام، في ظل ما تشير إليه الأدلة من حجم الجرائم والانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون خلال السنوات الماضية.
وجاء ذلك خلال زيارة نائبة المدعي العام، نزهة شميم خان، إلى عدد من المجتمعات المتضررة، حيث التقت بالضحايا في مخيمي فرشانا وقوز بيدا، واستمعـت إلى رواياتهم وتصوراتهم حول ما شهدته المنطقة من أحداث دامية.
وأوضحت خان للضحايا أن القضايا التي تنظرها المحكمة تستند بصورة أساسية إلى شهادات أبناء دارفور وما يقدمونه من روايات مباشرة، مؤكدة أن الأدلة التي جُمعت تعكس حجم ما يُدَّعى ارتكابه من جرائم، بما في ذلك أعمال الاضطهاد والعنف الجنسي واسع النطاق، والانتهاكات التي طالت المدنيين في مناطق النزاع.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود المحكمة لتعزيز التواصل مع المجتمعات المتضررة، وضمان أن صوت الضحايا يظل محورًا رئيسيًا في مسار العدالة الدولية، مع استمرار التحقيقات في الملفات المرتبطة بدارفور بوصفها من القضايا ذات الأولوية القصوى.
