متابعات- نبض السودان
عزا رئيس الغرفة القومية للمستوردين بالسودان، الصادق جلال الدين صالح، انهيار الجنيه مقابل الدولار لفشل قرار حظر السلع المعلن من رئيس الوزراء في تحقيق أهدافه. وأوضح صالح أن الغرفة حذرت مسبقاً من النتائج الكارثية للقرار على الأسعار والصرف والإيرادات.
تحذيرات مسبقة لرئيس الوزراء وتجاهل لأسباب تدهور الجنيه
وأشار الصادق، بحسب موقع “قلب أفريقيا” الإخباري، إلى تقديم مذكرة مفصلة لرئيس الوزراء تحذر من الآثار السالبة للقرار الذي تجاهل الأسباب الحقيقية لتدهور الجنيه والمتمثلة بالمضاربات والطلب المتزايد على النقد الأجنبي لارتفاع أسعار الوقود عالمياً لضعفها جراء اضطرابات مضيق هرمز.
حظر السلع يكرس الاحتكار ويخرج الموردين من الأسواق
وأوضح صالح أن حظر استيراد 46 سلعة لن يسيطر على سعر الصرف بل سيخلق أوضاعاً احتكارية عبر إضعاف المنافسة وإخراج الموردين. وينتج عن ذلك ندرة حادة بالسلع واتساع الفجوة بالأسواق المحلية، ما يدفع الأسعار للارتفاع بصورة حادة تنهك المواطنين.
موجة الغلاء ستمتد لكافة السلع والخدمات بالبلاد
وأضاف رئيس الغرفة أن موجة الغلاء الناتجة عن الحظر لن تقتصر على السلع المحظورة وحدها بل ستمتد لتشمل مختلف السلع والخدمات الأخرى. وتؤدي هذه الدائرة المفرغة لرفع معدلات التضخم بالبلاد، وتقود بالنهاية إلى مزيد من التدهور والانهيار في قيمة الجنيه.
خسارة 38% من الإيرادات الجمركية وتفاقم عجز الموازنة
وكشف صالح أن السلع المحظورة تمثل 11% من واردات عام 2025م، لكنها تسهم بأكثر من 38% من الإيرادات الجمركية والضريبية. ويعني هذا التراجع المالي الكبير زيادة عجز الموازنة العامة، واضطرار الدولة للاستدانة من الجهاز المصرفي، مما يضر بالعملة الوطنية.
غياب الدراسة الاقتصادية يوسع اقتصاد الظل والأنشطة غير الرسمية
وأكد رئيس الغرفة أن قرار الحظر يفتقر تماماً للدراسة الاقتصادية السليمة، ويؤدي عملياً لتوسيع اقتصاد الظل وتشجيع الأنشطة غير الرسمية والتهريب. واختتم بأن القرار لا يخدم المصلحة العامة، بل يمنح فئات محددة مكاسب ضخمة تقتطع من جيب المواطن وإيرادات الدولة بلا مبرر.
