متابعات – نبض السودان
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، الجيش السوداني إلى محاسبة القادة المنشقين من مليشيا الدعم السريع على دورهم في الجرائم الخطيرة، مؤكدة أن منح العفو لا يجوز أن يقوّض التزام الحكومة بالتحقيق في الفظائع وملاحقة المسؤولين عنها.
وكان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أصدر قراراً بالعفو عن الحق العام لأي قائد أو مقاتل ينشق من الدعم السريع وينضم إلى الجيش، دون أن يشمل ذلك الحق الخاص، غير أن المنظمة أشارت إلى أن هذه الحصانة تجعل من الصعب تحريك دعاوى ضد المنشقين الذين يتمتعون بحماية الدولة.
وقالت المنظمة في بيانها إن القوات المسلحة ينبغي أن تضمن محاسبة قادة الدعم السريع الذين انضموا إلى الجيش منذ أبريل 2026، على أدوارهم في الجرائم الخطيرة، بما في ذلك التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية بشأن الجرائم الدولية في دارفور وأجزاء أخرى من السودان.
وأكدت أن السلطات السودانية ملزمة بموجب القانون الدولي بالتحقيق مع المسؤولين عن جرائم الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم، مشددة على أن أي عفو أو حصانة أو أحكام قانونية محلية لا يمكن أن تؤدي إلى إفلات من العقاب.
وأوضحت أن استخدام العفو لمنع المساءلة عن الجرائم الخطيرة، مثل الإعدامات خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتعذيب، يتعارض مع التزامات السودان الدولية ويقوّض مسار العدالة.
