متابعات- نبض السودان
انطلق في السودان الاجتماع الأول للجنة العليا للإشراف على تنفيذ معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية وحماية الاقتصاد الوطني.
وبحثت اللجنة في جلستها الافتتاحية المعايير الدولية المطلوبة لتأمين النظام المصرفي، مع التركيز على تحديد نقاط الضعف الحالية ووضع سياسات صارمة لمجابهة الأنشطة المالية المشبوهة، بما يضمن توافق السودان مع المتطلبات القانونية العالمية.
إدماج النظام المالي ومكافحة التهريب
أكدت محافظ بنك السودان المركزي أمنة ميرغني أن مهام هذه اللجنة تمهد الطريق لتهيئة البيئة الاقتصادية المحلية وإعادة إدماج النظام المالي السوداني في المنظومة العالمية بشكل كامل.
وأوضحت المحافظ أن الأولويات القصوى تشمل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب الذهب، مشيراً إلى أن ضبط هذه الملفات سيسهم في استرداد فواقد الخزينة العامة ومنع استغلال موارد البلاد في أنشطة غير قانونية تضر بالأمن القومي والاقتصادي.
