
القاهرة – نبض السودان
عرض وزير المالية المصري أحمد كجوك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكداً أنها تستند إلى مجموعة من الافتراضات الاقتصادية الرئيسية في إطار التخطيط المالي متوسط الأجل.
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة حددت متوسط سعر الصرف عند نحو 47 جنيهاً للدولار، مستهدفة تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.4% خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ 4.4% في العام السابق، بما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي وتحسن الأداء في القطاعات الحيوية.
وأشار كجوك إلى أن الموازنة تستهدف خفض معدل التضخم إلى نحو 9.3%، عبر سياسات نقدية ومالية تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار. كما تستهدف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى نحو 24.5 تريليون جنيه، مقابل نحو 21.2 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، بما يعكس نمواً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي.











