متابعات – نبض السودان
أصدر المسجل العام للأراضي وقاضي المحكمة العليا شرف الدين أحميدي محمد قرارات جديدة تنظم عمل مكاتب تسجيلات الأراضي في السودان، بهدف حماية الحقوق العقارية وضمان سلامة الإجراءات عقب عودة العمل في بعض المكاتب بعد توقف طويل بسبب الحرب.
إجراءات مشددة لاستخراج شهادات البحث
ألزمت التوجيهات جميع مكاتب الأراضي بضرورة مطابقة السجلات الورقية مع السجلات الحالية عند استخراج شهادات البحث لأي غرض، مع التأكد من تطابق بيانات القطعة موضوع الطلب. كما اشترط القرار إحضار إقرار قضائي مشفوع باليمين يؤكد عدم وجود رهن أو حجوزات من الجهات المختصة.
تشديد الرقابة على معاملات التصرف
وشدد المنشور على الالتزام التام بموجهات نشرة المسجل العام 2025/3 ومنشورات تسجيل الأراضي رقم 52 فيما يتعلق بفحص المستندات المرتبطة بمعاملات البيع أو التنازل، لضمان دقة الإجراءات وحماية الملكيات من أي تلاعب أو تزوير.
إجراءات احترازية بعد فقدان السجلات
تأتي هذه القرارات بعد أن تعرضت السجلات العقارية للنهب والضياع في ولايات الخرطوم والجزيرة وأجزاء من سنار والنيل الأبيض خلال سيطرة المليشيا، وهو ما دفع السلطات إلى تعليق جميع المعاملات مؤقتًا حمايةً لحقوق المواطنين.
تحذيرات رسمية للمواطنين
سبق أن حذرت ولاية الخرطوم المواطنين من التعامل مع أي جهات غير رسمية في بيع أو شراء الأراضي، مؤكدة أن وزارة التخطيط العمراني هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا للتصرف في أراضي الدولة وفقًا لقانون التخطيط العمراني.
عودة تدريجية للعمل
يذكر أن السلطات أعلنت في يوليو 2025 استئناف العمل رسميًا في مكاتب سجلات الأراضي السكنية والزراعية في محليات كرري وأم درمان وبحري وشرق النيل بعد توقف دام أكثر من عامين، في خطوة وصفت بأنها بداية لإعادة تنظيم القطاع العقاري.
