تحذير مصري سوداني من مخاطر سد النهضة

القاهرة _ نبض السودان

جددت مصر والسودان رفضهما «أي مساس بحقوقهما المائية من نهر النيل وأكدا على مخاطر إنشاء سد النهضة الإثيوبي، من دون أي تشاور مع دولتي المصب»، وأشارا إلى أن تحركات أديس أبابا لفرض سياسة الأمر الواقع «تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجه مشروع السد باعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بحصتيهما المائية، وخاضت الدول الثلاث جولات متعددة للتفاوض على مدى نحو 13 عاماً دون الوصول لاتفاق حول قواعد «تشغيل السد».

وناقش وزير الري المصري، هاني سويلم، مع الأمينة العامة للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان، منى على، تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على البلدين، وأكدا على «رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، أو أي إجراءات توقع الضرر بمصالح البلدين المائية»، حسب إفادة لوزارة الري المصرية.

وانتقد سويلم التحركات الإثيوبية المنفردة والأحادية في قضية السد، وقال إن «الطرف الآخر (في إشارة لإثيوبيا)، يرغب فقط في تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية للتوصل لحل»، وجدد التأكيد على «ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق»، وفق البيان.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، «اكتمال بناء ومل سد النهضة»، وقال في كلمة ألقاها أمام برلمان بلاده نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «إن اكتمال بناء السد لن يسبب أي ضرر بدولتي المصب مصر والسودان»، بينما ترى القاهرة أن السد الإثيوبي «يمثل خطراً وجودياً عليها»، وقالت الخارجية المصرية، في خطاب قدمته لمجلس الأمن، خلال أغسطس (آب) الماضي، أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتَي المَصبّ».

وشدد وزير الري المصري على أهمية «وجود تعاون مائي فعّال على أحواض الأنهار الدولية»، عادّاً ذلك «مسألة وجودية لا غنى عنها بالنسبة لبلاده»، ومشيراً إلى «مخاطر إنشاء سد النهضة، دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة، أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة»، وأن ذلك «يمثل انتهاكاً للقانون الدولي».

فيما أشارت الأمينة العامة لمجلس البيئة السوداني إلى التأثيرات السلبية للسد الإثيوبي على بلادها، وطالبت بـ«ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة المخاطر التي تسببها حالات الجفاف الاصطناعي، الذي يأتي نتيجة إقامة السدود الكبرى على الأنهار»، حسب الري المصرية.