حادثة اغتصاب جماعي تهز موريتانيا

وكالات_ نبض السودان

رفع الموريتانيون شعارات تطالب بتطبيق عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم الاغتصاب وتحسين التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الجنسية والإفلات من العقاب.

وجاءت هذه المطالب عقب وقفة احتجاجية نفذها عدد من سكان العاصمة نواكشوط في ساحة الحرية بين القصر الرئاسي ومبنى البرلمان تنديدا بعملية اغتصاب جماعي لطالبة جامعية، مطالبين بتحقيق العدالة لها ومحاسبة الجناة.

وحسب رواية وسائل إعلام محلية في موريتانيا فقد اقتحم ثلاثة شبان قُصّر، منزل أسرة الفتاة الذي تسكن فيه مع والدها المريض، وقاموا باغتصابها جماعيا تحت تهديد أسلحة بيضاء حسب رواية العائلة.

وأصدرت الشرطة الموريتانية بيانا عقب الحادثة أكدت فيه إلقاء القبض على المشتبه بهم الثلاثة، وإحالتهم إلى مفوضية القُصر للتحقيق معهم، موضحة أن الثلاثة “اعترفوا بما نسب إليهم وبفعلتهم وبحوزتهم بعض المحجوزات مثل هاتف الضحية”، وأضافت “اكتملت التحريات معهم وما زالوا قيد الحراسة، وسوف يحالون إلى النيابة في بداية الأسبوع” وفق ما جاء في البيان.

الحياة في درجة حرارة 50 مئوية: لماذا يطعم موريتانيون ماشيتهم الورق المقوى؟
المخرج سالم دندو: “الفنان الموريتاني ليس لديه قانون يحميه”
كما قالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الشمالية في بيان لها إنها أدانت ثلاثة قُصّر أحيلوا إليها اليوم على خلفية ارتكاب جريمة اغتصاب الطالبة بــ”حد الحَرَابة وفق الشريعة الإسلامية”، الذي يصل إلى حد الإعدام (رغم أنه لا ينفذ عادة) بحسب البيان.

وأضافت النيابة العامة أنها وجهت للقصّر تهماً بـ”تكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء على الأشخاص والأملاك من خلال الإعداد والتخطيط والتنفيذ لجريمتي الاغتصاب والسرقة الموصوفة عن طريق دخول المنازل ليلا بواسطة التسلق”.

ونفت النيابة العامة في بيانها أن يكون من أحيلوا إليها بتهمة اغتصاب الطالبة “من أصحاب السوابق”.

كما أكد محامي الفتاة سعيد مبارك وجود الجناة حاليا في حبس الاحتياط للتحقيق معهم نظرا لخطورة الوقائع، مشيرا إلى أن كون الجناة قصّرا لا يلغي العقوبة، ولكن بإمكانهم الاستفادة من ظروف التخفيف.

ورغم أن المادة 109 من القانون الجنائي في موريتانيا تحدد عقوبة الاغتصاب للشخص البالغ بالأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين 5 سنوات لتصل إلى مدة أقصاها 20 سنة، ومع ذلك فإن “خصوصية القانون في موريتانيا تتشابك بين الشريعة الإسلامية والقانون بمعنى يتجه تأثير القانون بالشريعة الإسلامية في وقت لا يطبق الحد فيه أيضا بشكل فعلي وغالبا ما يتم تفعيل العقوبة السجنية”.