الكونجرس الأمريكي يتحرك ضد الميـ ـليشيا

وكالات_ نبض السودان

بعد نحو 19 شهرا من اندلاع الحرب في السودان، تبنى الكونغرس الأميركي قرارا يُصنف انتهاكات قوات الدعم السريع ومليشيات متحالفة معها في إقليم دارفور “إبادة جماعية”، في خطوة عدها مراقبون تحولا في الموقف الأميركي ستكون له تداعياته على مسار الحرب ومستقبل قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وطغى استخدام روسيا حق النقض “الفيتو” لتعطيل مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن بوقف القتال وحماية المدنيين بالسودان والتطورات العسكرية في ولاية سنار جنوب شرق البلاد، على مصادقة مجلس النواب الأميركي بالإجماع على مشروع قرار ضد “الدعم السريع” على خلفية ارتكابها “إبادة جماعية” في دارفور، وفي حق القبائل غير العربية.

مشروع القرار الذي تمت المصادقة عليه كان قد تقدم به في فبراير/شباط الماضي السيناتور الجمهوري جون جيمس والديمقراطيان بن كاردين وكوري بوكر، لكنه لم يجد استجابة في ذلك الوقت، مما اضطر مقدميه إعطاء الإدارة الأميركية مهلة 120 يوما للبت بشأنه، ومن ثم التصويت عليه.

مع ذلك لم يتم التصويت عليه، فتقدم النائب جيمس مرة أخرى في يونيو/حزيران الماضي بمسودة القرار الذي يحمل الرقم 1328، وهو الذي تم التصويت عليه ونال الموافقة بالإجماع الأسبوع الماضي.

وخاطب جيمس جلسة مجلس النواب متحدثا عن عدد القتلى في ولاية غرب دارفور وعن الأزمة الإنسانية في السودان بصفة عامة ودارفور بصفة خاصة، وأورد بالتفصيل أعداد المتأثرين بالحرب من النازحين واللاجئين وأعداد الذين يتهددهم شبح المجاعة.

ولمّح إلى دور جدي للإدارة الجمهورية برئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إزاء الحرب والمأساة الإنسانية في السودان وحماية المدنيين في دارفور، كاشفا عن أن القرار سيقدم للإدارة الجديدة “كبرنامج عمل مهم”، وسيكون داعما للشعب السوداني.

ويرى مراقبون موافقة مجلس النواب على القرار بالإجماع تطورا نوعيا وخطوة متقدمة من جانب المؤسسة التشريعية في الولايات المتحدة، بما لها من ثقل في النظام الأميركي.

كما سيكون للقرار -حال مساندته من مجلس الشيوخ– أثر كبير على مسار الحرب والأزمة الإنسانية في السودان، حيث إنه صادر بالإجماع، إلى جانب أنه جمهوري الأصل، مما سيتيح له الفرصة للنفاذ في ظل إدارة ترامب الذي سيتم تنصيبه رسميا في يناير/كانون الثاني المقبل.

وستتم إحالة قرار مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، الذي بدوره سيصوت على القرار، وفي حال حصوله على الموافقة من مجلس الشيوخ يحال القرار إلى البيت الأبيض للمصادقة عليه من قبل الرئيس، ويكون بعد ذلك قانونا نافدا.

أما في حالة امتناع الرئيس عن المصادقة عليه يصبح القرار غير ملزم، ويعد بمثابة توصية أو موقف سياسي، وعندها تقوم الجهات التنفيذية مثل وزارة الخارجية بالعمل مع المجتمع الدولي لتطبيق السياسات والتدابير التي يتضمنها القرار، كدعم المحاكمات الدولية، وفرض العقوبات، وإنشاء الممرات الإنسانية، وفرض الحظر على تصدير الأسلحة.