محافظ المركزي : قرار إستبدال العملة تم بإشراف مجلس السيادة
بورتسودان – نبض السودان
أكد محافظ بنك السودان المركزي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب، (الثلاثاء) ببورتسودان أن انعقاد هذا المؤتمر يمثل خطوة محورية لمواجهة تداعيات الحرب وتأثيرها العميق على الاقتصاد السوداني.
وشدد على أهمية تضافر الجهود الوطنية لإيجاد حلول عملية وواقعية تضمن تعافي الاقتصاد واستدامته في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشار المحافظ إلى أن الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة تسببت في تدمير البنية التحتية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات الحيوية، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي وخروج عدد كبير من المنشآت عن الخدمة، إلى جانب الضغوط التضخمية التي ألقت بظلالها على استقرار العملة الوطنية.
وأضاف أن هذه التحديات تفاقمت نتيجة النهب الواسع الذي طال رئاسات وفروع البنوك، بما في ذلك البنك المركزي وشركة مطابع السودان للعملة، مما أثر بشكل مباشر على المخزون النقدي وانتشار العملات المزيفة.
وفي ظل هذه التداعيات، استعرض المحافظ السياسات التي تبناها البنك المركزي للتعامل مع آثار الحرب،كاشفا عن اطلاق البنك سلسلة من السياسات الرامية إلى تحقيق الاستقرار النقدي، شملت ضبط استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي، ترشيد استخدام النقد الأجنبي، واستعادة نظم الدفع المصرفية المتضررة.
كما أشار إلى إنشاء محفظة السلع الاستراتيجية برأسمال مبدئي قدره مليار دولار، والتي ساهمت في استقرار سعر الصرف وضمان توفير الاحتياجات الأساسية من السوق الرسمي بدلاً من السوق الموازي.
وتطرق المحافظ إلى قرار استبدال العملة الوطنية، واصفاً إياه بأنه إجراء ضروري لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن انتشار العملات المزيفة ونهب مخزون الأوراق النقدية.
وأوضح أن هذا القرار جاء بعد دراسات معمقة وبدأت خطواته العملية منذ بداية العام الجاري، بالتنسيق الكامل مع الجهات الاقتصادية والأمنية ذات الصلة وبإشراف مباشر من مجلس السيادة الانتقالي بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
وفيما يتعلق بنظم الدفع والتقنية المصرفية، أكد المحافظ أن البنك المركزي بذل جهوداً كبيرة لاستعادة الأنظمة المتضررة وتحديث البنية التحتية المصرفية. وشملت هذه الجهود إعادة إنشاء المحول القومي للقيود، والذي سيتيح استئناف خدمات المصارف مثل البطاقات المصرفية ونقاط البيع. كما أشار إلى استعادة نظام الصادر والوارد والربط بين البنك المركزي والوزارات والمؤسسات ذات الصلة لضمان استمرارية عمليات الصادر بشكل فعال وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وفي إطار تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، أكد المحافظ أن بنك السودان المركزي يعمل على تحديث الأطر التشريعية المنظمة لعمله، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وشدد المحافظ على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الوطنية والدولية لتعزيز المناخ الاستثماري ودعم جهود التعافي الاقتصادي.
وأكد المحافظ أن البنك المركزي ملتزم بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإيجاد حلول مستدامة للتحديات الراهنة. ودعا إلى مواصلة التعاون والعمل الجماعي من أجل بناء اقتصاد قوي يلبي تطلعات الشعب السوداني.
