خبير سوداني يفجر مفاجأة حول اتفاقية عنتيبي..ماذا قال

رصد _ نبض السودان

قال الخبير في الموارد المائية د. أحمد المفتي إنّ حديث إثيوبيا عن تفعيل اتفاقية عنتيبي لتقسيم المياه حديث “للاستهلاك السياسي”.
وأضاف بحسب جريدة (السوداني)، ان إثيوبيا تعلم تماماً ان “اتفاقية عنتيبي غير قابلة للتطبيق لاسباب قانونية وعملية”.

ومضى في القول: “لذلك لم تشيِّد أديس أبابا سد النهضة وفقاً لها، بل وفقاً لزعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015 والذي ابرمته مع السودان ومصر، بما يعني انها فضلت الاعتماد على مجرد إعلان، ولم تعتمد على اتفاقية عنتيبي، والتي كانت أول الموافقين عليها.

وأعلن الرئيس الإثيوبي آبي أحمد، يوم الأحد الثالث عشر من أكتوبر دخول اتفاقية “الإطار التعاوني” والمعروفة أيضاً باتفاقية “عنتيبي” حيز التنفيذ، لافتاً إلى أن الخطوة “تمثل تتويجاً لرحلة طويلة نحو الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل”.

ووصف المفتي، مفوضية الإطار التعاونى بأنها “ولدت ميتة”، منوهاً إلى أن المقر الحالي بمدينة عنتيبي اليوغندية هو مقر مبادرة حوض النيل منذ أكثر من 25 سنة.

ومطلع الأسبوع، أعلن السودان ومصر ان “الاتفاق الإطاري التعاوني” في حوض النيل “غير ملزم لأي منهما”، حيث عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في البلدين برئاسة وزيري الري، اجتماعاً بالقاهرة.

وأوضح أن اتفاقية عنتيبي لا تنص على إعادة “تقسيم” حصص المياه، بل تنص على استخدام المياه بطريقة معقولة ومنصفة، وذلك لأن القانون الدولي للمياه المشتركة، قد تخلى صراحة عن مفهوم “تقسيم حصص المياه” واستبداله بمفهوم “الاستخدام” المعقول والمنصف، ونص على ذلك صراحةً، في اتفاقية قانون “استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية” لسنة 1997، والتي أوضحت محكمة العدل الدولية أن تلك الاتفاقية تتضمن القانون الدولي للمياه المشتركة، وتابع: “لذلك فهي تلزم كل الدول حتي تلك التي لم توافق عليها”.

وينوه خبير الموارد المائية الرسمي “استحالة” معالجة ذلك الأمر، تبديل جملة “الاستخدام المعقول والمنصف”، بعبارة “تقسيم المياه”، لأن كل بند من بنود اتفاقية عنتيبي، وكذلك كل بند من بنود اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997، مبني على مفهوم استخدام المياه، وتغيير مفهوم تقسيم المياه، يتطلب إعادة صياغة كل بند من بنود اتفاقية عنتيبي، وقد يستغرق ذلك 15 عاماً ، وهي المدة التي استغرقها التفاوض حول اتفاقية عنتيبي 1995 – 2010.

وأوضح أن الدول التي وافقت علي اتفاقية عنتيبي “ربما تعتقد” انها تنص على “تقسيم حصص المياه”، وذلك بسبب تواضع خبراتها القانونية، حيث اعترفت به تلك الدول وطلبت من المانحين أثناء مفاوضات اتفاقية عنتيبي، تعيين “مستشار قانوني لها، لأنها لا تملك الخبرات القانونية لدى كل من السودان ومصر، وبالفعل تم تعيين خبير قانوني لها، من جامعة ألسكا.

وتأجلت قمة كان مقرراً لها يوم 17. من أكتوبر الجاري، لدول حوض النيل في يوغندا، كانت تهدف لتحويل المبادرة إلى “مفوضية”.