إجتماع لـ تقدم برئاسة عبدالله حمدوك.. وهذه تفاصيله
رصد – نبض السودان
عقدت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، أمس الأحد 6 أكتوبر 2024، اجتماعها الثاني عبر وسائل التواصل الإسفيرية، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، وبمشاركة من القوى السياسية، والجبهة الثورية، والنقابات، والمهنيين، والمجتمع المدني، ولجان المقاومة.
وبحسب بيان للتنسيقية ، بدأ الاجتماع بالترحم على أرواح الضحايا المدنيين والعسكريين الذين فقدتهم البلاد نتيجة الحرب المستمرة في السودان، مع التمني بالشفاء العاجل للجرحى والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.
وناقش الاجتماع الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب السوداني، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية تُعدّ الأسوأ عالميًا، مع ارتفاع معدلات النزوح والجوع. وناشدت “تقدم” الأسرة الدولية بالوفاء بالتزاماتها الإنسانية، ودعت طرفي النزاع لإزالة العوائق أمام إيصال المساعدات إلى مستحقيها.
وأشارت “تقدم” إلى تصاعد المواجهات العسكرية في كافة أنحاء البلاد، مؤكدة موقفها الرافض للحل العسكري، ودعت طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار وتحكيم العقل للتوصل إلى حل سلمي شامل.
كما أدانت التنسيقية بشدة الانتهاكات المتواصلة ضد المدنيين من قبل طرفي النزاع، بما في ذلك القتل والنهب والقصف العشوائي، ودعت إلى تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وفي سياق متصل، حذرت “تقدم” من أن “عناصر النظام البائد” تستغل الحرب لتعزيز مواقعها ونشر الإرهاب وخطابات الكراهية، مؤكدة أنها ستظل حصنًا منيعًا ضد هذه المحاولات، وأن الشعب السوداني سيواصل نضاله لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
ودعت “تقدم” كافة السودانيين للتكاتف لإنهاء الحرب ومواجهة محاولات النظام البائد، مؤكدة أن الحل الوحيد لإنهاء معاناة الملايين هو وقف الحرب فورًا والبحث عن حلول سلمية شاملة.
واختتم الاجتماع بالدعوة إلى تكثيف الجهود لتعزيز التواصل مع القوى المدنية المناهضة للحرب، والعمل على إحلال السلام في السودان.
تُتهم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بالتحالف مع قوات الدعم السريع من قبل القوات المسلحة السودانية والحكومة القائمة في بورتسودان، فيما تتمسك بموقفها الرافض للحرب واتهاماتها لحزب المؤتمر الوطني بإشعال الحرب القائمة في البلاد منذ نيسان/أبريل 2023.
يرأس “تقدم” رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، فيما تنخرط فيها مجموعة من الأحزاب والأجسام السياسية، وعلى رأسها أعضاء سابقون في قوى الحرية والتغيير التي شكلت الحكومة الانتقالية في فترة ما بعد الثورة السودانية.
