السودان يحمل الإمارات مسئولية تعويضات أضرار الشعب السوداني

جنيف – نبض السودان

طالب النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، بإنها تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، ودعا لتعزيز مبدأ التكاملية ودعم اللجنة الوطنية السودانية، مع رفض أي تدخل خارجي أو فرض آليات بديلة.

وجاء حديث النائب العام خلال مشاركته في جلسة الحوار التفاعلي المعزز بمجلس حقوق الإنسان حول تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، شدد طيفور على ضرورة ممارسة الضغوط على دولة الإمارات وغيرها من الدول لإيقاف دعمها لقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ساهم في إطالة أمد الحرب.

فيما حمّل الإمارات مسؤولية دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالشعب السوداني.

وطالب النائب العام بتعاون دول الإقليم في تسهيل الوصول إلى الضحايا والشهود، واستعادة الممتلكات المنهوبة وتسليم المجرمين، إضافة إلى دعم إنشاء صندوق لتعويض المتضررين والضحايا.

وأشار إلى أهمية التعاون الدولي في تسهيل جهود اللجنة الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة.

لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان هي هيئة أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي وقعت في السودان، خاصة في ظل النزاع المسلح المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأنشئت اللجنة استجابة لتصاعد العنف والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.

وكانت اللجنة قد حملت طرفي النزاع مسؤولية الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المدنيين خلال الحرب، وطالبت في تقرير لها الجمعة الماضية، بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها أطراف النزاع في السودان، والتي يمكن أن تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

فيما أعلنت الحكومة السودانية، رفضها لتقرير اللجنة جملةً وتفصيلاً، وجددت موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها، واعتبرت أن مسلك اللجنة يجسد افتقادها للمهنية.