بنك الخرطوم يغلق حساب «حال البلد»

رصد – نبض السودان

أفاد متطوعون في مدينة أم روابة بشمال كردفان أن بنك الخرطوم أغلق حساب مبادرة “حال البلد” بناءً على تعليمات من السلطات الحاكمة في الولاية، حسبما ذكروا.

وأكدوا أن القرار اتخذ بعد أن حققت المبادرة نجاحات ملحوظة في تقديم خدمات إنسانية واجتماعية متميزة للمدينة، مما جعلها مثالاً يُحتذى به في مجالي الشفافية والالتزام الوطني، كما ذكروا.

وقال حسن حمزة الحسن، عضو مبادرة “حال البلد”، إن التوسع الكبير للمبادرة وزيادة عدد المتطوعين والداعمين جعل من الضروري فتح حساب بنكي. ومع توقف خدمات فروع بنك الخرطوم والبنوك الأخرى في المدينة بسبب الظروف الطارئة، اضطرت المجموعة لاستخدام حساب أحد أعضائها، حاتم سعيد، الذي يتواجد بشكل منتظم في أم روابة، لكن بنك الخرطوم أغلق حساب حاتم بناءً على تعليمات من والي الولاية.

وأضاف أن “المسؤولين في أمانة الحكومة أوضحوا أن سبب الإغلاق يعود إلى عدم تقديم الشكر لحكومة الولاية بعد استئناف خدمة الكهرباء”.

أكد حسن أن المبادرة التي تتضمن مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي “واتساب” هي مبادرة مجتمعية أطلقها شباب وشابات مدينة أم روابة، سواء داخل السودان أو خارجه، منذ بداية الحرب وتدخل مليشيا الدعم السريع في المدينة. وقد تولت هذه المبادرة مسؤولية الإشراف على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، خاصة بعد انسحاب السلطات الحكومية.

عملت المبادرة على حماية الأحياء من المخاطر الأمنية نتيجة لغياب الشرطة، ثم تطورت لتقديم خدمات أساسية لسكان المدينة.

وعلى مدار أكثر من 1000 يوم من انقطاع الكهرباء، نجحت في تأمين المياه للسكان من خلال توفير مولدات للآبار ووقود لتشغيلها، بالإضافة إلى صهاريج لنقل المياه إلى المناطق التي لا تصلها الخدمة.

وأشار حسن إلى أن جهود المجموعة تضمنت أيضًا تعويض الأجهزة المفقودة في مركز غسيل الكلى ومحاولة إعادة تشغيله، موضحًا أن آخر أنشطتهم، التي أدت إلى إغلاق حسابهم البنكي، كانت الإشراف على صيانة محطة الكهرباء في أم روابة، مما ساهم في استعادة الكهرباء لمناطق واسعة من كردفان الكبرى بعد انقطاع دام 100 يوم. كما ساهمت المجموعة في توفير الإعاشة والوقود للمهندسين الكهربائيين الذين تم إرسالهم من قبل حكومة الولاية للمساعدة في أعمال الصيانة.

وأضاف حسن أن “إغلاق حساب المجموعة يطرح تساؤلات حول مدى التزام بنك الخرطوم بالمبادئ الأساسية للعمل المصرفي، حيث ينبغي أن يتم إغلاق الحسابات المصرفية بناءً على طلب أصحابها أو بقرار قضائي، أو في حال حدوث مخالفة لقواعد البنك. ولكن استجابة البنك لأوامر والي الولاية بإغلاق الحساب تعكس تراجعاً في مصداقية هذه المؤسسة المصرفية العريقة.”