مجلس تنظيم مهنة القانون «المعادلة» يقر بإستحالة إصدار نتائج دورة 2022م

بورتسودان – نبض السودان

أكد مجلس تنظيم مهنة القانون في توضيح له الخميس أن المجلس منذ اعاده تشكيله في مايو ٢٠٢٤م سعي سعيا حثيثا و ظل يبذل قصارى جهده في تدارك ما يمكن تداركه بعد ما نجم عن الحرب و افرازاتها السالبة علي مؤسسات الدولة.

و فيما يلي نص التوضيح:-

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس تنظيم مهنة القانون

توضيح

يقول الله تعالى في محكم تنزيله ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوماً جهولا) صدق الله العظيم

“سورة الأحزاب الآية 72

-الكل يعلم علم اليقين ما نجم عن الحرب و إفرازاتها السالبة على كل مؤسسات الدولة العامة والأملاك الخاصة خاصة في ولاية الخرطوم من نهب وسلب وتدمير وتخريب فلم تسلم حتي مؤسسات التعليم العالي من عبث تتار العصر والذين هاجموا الجامعات و كلياتها واتخذوها ثكنات عسكرية لهم بعد أن عاثوا فساداً وإفساداً فيها كما وان مقر مجلس تنظيم مهنة القانون لم يكن بمعزل عما حدث حيث نهبت ودمرت كل أجهزته

و أثاثاته ويعلم هذه الانتهاكات كل ذي فطنة وشهد عليها القاصي قبل الداني.

إن مجلس تنظيم مهنة القانون منذ قرار إعادة تشكيله في مايو /2024 سعى سعياً حثيثاً وبذل قصارى جهده لتدارك ما يمكن تداركه وذلك عبر مخاطبتة لكل الأساتذة الأجلاء الذين تم تسليمهم كراسات الإجابة الممتحنين في دورة أكتوبر 2022 داخل السودان وخارجه والذين قاموا مشكورين بكتابة تقارير عن موقف التصحيح كل حسب المادة التي يقوم بتصحيحها والذين أكدوا بأن هذه الكراسات فقدت بسبب النهب والسلب التي تعرضت لها كلياتهم والتي أصبحت ثكنات لهولاء الاوباش ، كما ان الأجهزة الالكترونية الموجودة بمقر المجلس المرصود فيه جزء من النتائج قد تعرضت ايضا للتدمير والنهب.

في ظل هذه المساعي بحمد الله نجح المجلس باستعادة الموقع الالكتروني الخاص بالشهادات والنتائج للدورات السابقة التي تمت إجازتها من قبل المجلس وأصبح الموقع جاهزاً بعد أن بذل المختصون في هذا المجال جهداً كبيراً وذللوا كل الصعاب فيما يتعلق بالموقع.

لكل ماذكر ؛ فان مجلس تنظيم مهنة القانون يجد نفسه اسفا ويعتزر لابنائنا الطلاب بإتخاذه قرارا بإلغاء دورة أكتوبر 2022 (أساس) بعد ان ثبت له إستحالة إصدار نتائج لهذه الدورة نسبة لنهب وتخريب كراسات الإجابة والأجهزة الخاصة برصد النتائج التي تم الفراغ منها من قبل قوات الدعم السريع المتمردة واستشعاراً للمسئولية تجاه مهنة القانون ككل المهن ذات الصلة بالمجتمع والتي لا يتأتى إعطاء رخصة لمزاولتها الا بعد التأكد من ضمان صلاحية الممتحن من كونه جدير بممارسة تلك المهنة فهو حتما اما القاضي الورع اوالمستشار اوالمحامي الفذ لسودان مشرق وغدٍ واعد باذن الله

وفقكم الله وسدد خطاكم وأنعم عليكم وعلى سوداننا بالأمن والأمان

مجلس تنظيم مهنة القانون

١٥ اغسطس ٢٠٢٤م