القاهرة تعلق على إتفاقية وقعتها جنوب السودان تهدد حياة المصريين
رصد – نبض السودان
قال اللواء عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن موافقة برلمان جنوب السودان على اتفاقية عنتيبى، تعد بمثابة تهديد واضح لحياة المصريين، واستكمال لخطوات الضغط على مصر.
وأضاف عضو مجلس النواب بحسب وسائل اعلام ، أن موقف مصر من تلك الاتفاقية هو أمر واضح، حيث ترفض القاهرة تلك الاتفاقية، نظرا لأنها تنص على عدم الاعتراف بحصة مصر التاريخية، إذ تنص المادة 13 من الاتفاقية على الاستخدام المنصف والمعقول دون النظر لأي اتفاقيات أخرى، وهو أمر يخالف كافة المبادئ والاتفاقيات الدولية الملزمة لدول العالم.
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن حصة مصر الحالية لا تكفي احتياجاتها، وتعتمد عليها مصر بشكل رئيسي في توفير احتياجاتها من المياه، ما يعني أن مياه نهر النيل تمثل قضية بقاء وأمن قومى.
ودعا عضو مجلس النواب، الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى إلي إعادة النظر في موقفهم، مشيرا إلى أن مصر ترفع شعار لا ضرر ولا ضرار في قضية مياه نهر النيل، حيث لا ترفض أي مشروعات تنموية في أى دولة بشرط عدم الإضرار بحياة مواطنيها.
وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير، قد تسلم الجمعة، من رئيسة المجلس التشريعي “البرلمان” 4 مشروع قوانين التوقيع عليها، بينهم مشروع قانون اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل المعروف بـ “اتفاقية عنتيبى”.
وقامت رئيسة المجلس التشريعي الوطني الانتقالي “البرلمان”، جيما نونو كومبا، الجمعة الماضية، بتسليم أربعة مشاريع قوانين مهمة إلى رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، للتوقيع عليها لتصبح قوانين.
وفقا لما نشرتها صفحة رئاسة جمهورية جنوب السودان على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، تشمل مشاريع القوانين الأربعة “قانون الأمن القومي المعدل لعام 2024، ومشروع قانون اتفاقية تمويل الطرق مع إثيوبيا، ومعاهدة التجارة مع الصين، اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل.
قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق: إن موافقة برلمان جنوب السودان، على اتفاقية عنتيبي، لا يدخلها حيز التنفيذ، نظرا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة.
وأوضح وزير الري الأسبق فى تصريح لـ فيتو، أن اتفاقية عنتيبي، لن تدخل حيز التنفيذ نتيجة توقيعها، لأن جنوب السودان لم تكن ضمن الدولة التسعة، التي شاركت في مبادرة حوض النيل: كينيا- رواندا- بوروندي-تنزانيا- الكونغو-أوغندا- إثيوبيا- السودان- مصر، ووقتها كما زعموا، أن توقيع الأغلبية (الثلثين أي ٦ دول) وهو ما لم يحدث.
