بيان من السلطة المدنية بالأراضي المحررة حول تقرير «أوتشا»

رصد – نبض السودان

طالعنا ملخصاً لتقرير نُشر يوم أمس الأول الإثنين الموافق 1 يوليو 2024م بموقع “سودان تريبيون” و “عزة برس” وغيرهما من الوسائط، منسوباً إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة، وقد حمل التقرير مغالطات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، ولا يصدر إلا من عقلية صفوية لا تراعي المهنية والدقة والمصداقية في كتابة تقاريرها، وملخص التقرير أن حركة/ جيش تحرير السودان قيادة الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور تضع عقبات بيروقراطية تعيق وصول المساعدات الانسانية الحيوية للمتضررين من الحرب، وغيرها من الإجراءات تتسبب في تأخير وتعطيل العمليات الإنسانية.

إزاء هذا التقرير نؤكد الآتي للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي:

أولاً: إن كل ما جاء في تقرير “أوتشا” هو كذب بواح وعارٍ عن الصحة، وقد إستفز مشاعر ملايين المتضررين من الحرب، لا سيما وإنه صادر من إحدي وكالات الأمم المتحدة العاملة في الشأن الإنساني والتي يجب أن تكون محايدة ومهنية وذات مصداقية، ولكن بكل أسف جاء هذا التقرير مجسداً لعقلية الإسلام السياسي التي مارست جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب بحق بنات وأبناء السودان العزل الذين أصبحوا بين لاجئ ونازح.

ثانياً: إن حركة/ جيش تحرير السودان، وفي ظل تدفق العدد الهائل من النازحين الفارين من جحيم الحرب من مختلف مدن ومناطق السودان إلى الاراضي المحررة التي تقع تحت سيطرة الحركة، إستشعاراً منهم بأنها المناطق الأكثر أمناً وإستقراراً في السودان، وقد قامت الحركة بإستقبالهم وإيوائهم وتأمينهم في مخيمات ، وبعثت بأكثر من نداء إستغاثة للأمم المتحدة ووكالاتها، وإجتمعت مع عدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية بما فيها “أوتشا” بأعلي هرم قيادي فيها ممثلاً في شخص رئيس الحركة الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور ، الذي أكد لهم أن الحركة ستقوم بواجبها الإنساني الأخلاقي وضمان وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى كافة النازحين والمتضررين من الحرب، ليس في الأراضي المحررة ودارفور وحسب بل في كل مدن ومناطق السودان المختلفة التي تعاني من ويلات الحرب ، وأن الحركة ستقوم بكافة الجهود الممكنة من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني والإنساني النبيل ، ولكن للأسف لم تقدم أي من المنظمات والوكالات الإقليمية والدولية حتي لحظة كتابة هذا البيان ولا “كيلو ذرة” واحد لسد رمق الجوعي والنازحين الفارين من ويلات الحرب من مختلف مدن السودان التي تأثرت بالحرب الذين إستقبلتهم الحركة في أراضيها المحررة.

ثالثاً: كان ينبغي على “أوتشا” ان تتخلق بأخلاق ومبادئ المهنية والقانون الدولي الإنساني، وتملّك الرأى العام المحلي والدولي الحقائق المجردة بدلاً عن إطلاق الأكاذيب والتُهم الجزافية.

رابعاً: إن “أوتشا” كانت قد طلبت من الحركة أكثر من ثلاث مرات بأنها تريد الوصول إلى الأراضي المحررة لتقييم الوضع الإنساني وحالة النزوح ولكنها لم تأتِ رغم موافقة الحركة غير المشروطة، ونعلم أن هنالك جهات بعينها في “حكومة بورتسودان ” قد وضعت العراقيل أمامها ولم تمنحها إذن الدخول للسودان، فلماذا لم تذكر ذلك في تقريرها؟!.

خامساً: مما سبق ذكره، فإننا نستنكر ونشجب وندين بأغلظ العبارات هذا السلوك الذي إنتهجته “أوتشا” من أكاذيب وتدليس ومغالطات، وممارسة سياسة الكيل بمكيالين ، ومن المخجل أن يأتي ذلك من وكالة كنا نعتقد بأنها أممية لا تميز معاناة المواطنين السودانيين على أسس سياسية أو جغرافية أو عرقية.

سادساً: نجدد نداءنا للأمم المتحدة ووكالاتها بأن تكون أكثر حيادية وذات مصداقية في تنفيذ مهامها بكل صرامة وعدم التمييز بين ضحايا الحروب، وأن تبتعد عن الأكاذيب وتلفيق التقارير والمحاباة ، وهنالك أكثر من خمسة ملايين مواطن ونازح بالأراضي المحررة معرضين للخطر والموت جوعاً وبالأمراض الفتاكة، وهم أحوج ما يكونوا إلى لقمة عيش أو حبة بندول أو لتر ماء صالح للشرب لإنقاذ حياتهم من الموت.

سابعاً: إن حركة/ جيش تحرير السودان لديها قانون ينظم العمل الإنساني والمنظمات داخل الأراضي المحررة المحررة، فلا يمكن أن تضع العراقيل أمام من يريد تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمواطنين والنازحين المتضررين من آثار الحرب، وما مشروع الحركة ونضالاتها ومبادئها ومرتكزاتها إلا من أجل المواطن السوداني أينما كان كي يعيش بحرية وكرامة في دولة المواطنة المتساوية، وقد خرجنا إلى ساحات الوغي ومقاومة الإستبداد والتسلط من أجل هؤلاء المواطنين السودانيين، ومن أجلهم نحيا ونموت.

مجيب الرحمن محمد الزبير
رئيس السلطة المدنية بالأراضي المحررة
2 يوليو 2024م