قرار حكومي يشعل أزمة في معبر أرقين ..ما القصة

السودان.. أزمة في معبر «أرقين»

رصد – نبض السودان

أصدرت وحدة النقل البري والمعابر التابعة لوزارة النقل قرارًا قضى بإزالة كافة المباني الملحقة بمعبر أرقين الحدودي بين السودان ومصر، من محال تجارية ومطاعم ومساكن المخلصين وعمال الشحن والتفريغ، وذلك بهدف إزالة ما وصفته بالمظاهر العشوائية وإعادة التخطيط للمنطقة وتحسين البيئة والواجهة الحضارية للمعبر. إلا أن القرار واجه معارضة ورفض واسع من قبل جميع المتضررين من الإزالة ووصفوا القرار بالجائر والمتعسف في حقهم في ظل عدم توفر بدائل، ومحاولة لعملية إحلال وإبدال بتسليم المنطقة لمستثمر وتحقيق مصالح شخصية.

ونشرت وحدة النقل البري إعلانًا بحسب “راديو دبنقا” بمثابة إنذار لجميع أصحاب المحال التجارية ومساكن عمال الشحن والتفريغ، أمهلتهم فترة ثلاث أسابيع لتوفيق أوضاعهم ولوحت باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المخالفين.

وقالت إدارة المعبر في منشورها أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات المدير العام لوحدة النقل البري والمعابر والقاضي بضبط المساحات المستخدمة داخل المعبر وحرمه وداخل المساحات المخصصة لوحدة النقل البري والمعابر بشهادة بحث “2 كلم مربع”.

ووجه القرار بمنع إنشاء أي مباني جديدة بأي نظام إنشاء سواء كان داخل أو خارج المعبر، كما وجه مستخدمي المساحات الخارجية في الناحية الغربية من الطريق القومي من سور المعبر الجنوبي بتوفيق أوضاعهم وإزالة الإنشاءات “المباني” في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخه وذلك لغرض تخطيط المنطقة وتحديد المناطق الخدمية حتى يتم تقنين الوضع لمستخدمي المساحة تفاديًا للحوادث التي تحصل في الطريق.

وأنذرت إدارة المعبر الجهات المهددة بالإزالة بأنه في حالة عدم توفيق أوضاعهم وتنفيذ الإزالة خلال فترة السماح المذكورة، فإنها ستقوم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة باتخاذ كآفة الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفتت إدارة المعبر إلى أن المرحلة الأولى تتعلق باستخراج السوق ومساكن عمال الكلة وسيكون التعامل مع الدولة عن طريق الإيجار وفق منشور وزارة المالية الخاص بالإيجارات.
وقالت سيتم تخطيط الناحية الشرقية للطريق القومي بعد الانتهاء مباشرة من تخطيط الناحية الغربية وتسليمها لمستثمر وسيكون التعامل بتقديم طلب ودفع مبلغ أورنيك 15 حسب المساحة عليه يتم عمل العقد.