كشفت مصادر عن حزمة من القرارات الرادعة والإجراءات الصارمة تستهدف ملاحقة وحظر حسابات تجار العُملة والشركات والأفراد المتعاملين معهم وأصحاب الحسابات المشبوهة والمرتبطة بالدعم السريع وشركات متهربة من تسديد الضرائب وتوريد حصائل الصادر، وضوابط جديدة للاستيراد.
واشارت الى أن القرارات المتوقعة تأتي بأمر من بنك السودان المركزي وبالتنسيق مع الشرطة والنيابة وإدارة الأمن الاقتصادي في جهاز المخابرات العامة، سعياً للحد من تراجع قيمة الجنيه وتنعاش الاقتصاد.
وتشمل الضوابط حظراً للسلع الكمالية وشروطاً جديدة لاستيراد البترول، علاوة على قرارات موازية تستهدف تشجيع الصادر وتنشيط الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية.
