وزير الداخلية السوداني في أخطر حوار.. المتمرد «دقلو» منح أجانب من غرب إفريقيا هويات سودانية
حاورته لـ «نبض السودان»- انتصار تقلاوي – بورتسودان
– الشرطة متواجدة ومساهمة في تحقيق الأمن وتقاتل في الخطوط الامامية مع القوات المسلحة.
– من اخرجتهم المليشيا من السجون وغادروا البلاد ستتم ملاحقتهم بالإنتربول وادارة السجون لها خطة لاستعادتهم.
– اشيد بالجهود المقدرة في مسألة استخراج الاوراق الثبوتية والجهات التي دعمت هذا العمل.
– الحرب لها افرازاتها التساهل في تسجيل بيانات اللاجئين دفعت بسببه البلاد ثمنا باهظا والداخلية لايد لها فيه.
إلى مضابط الحوار:-
الأوضاع الأمنية عامة؟
الامن عملية مشتركة لثلاث اضلاع القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات ،ونعمل في تنسيق تام ،اختصاص وزارة الداخلية الامن الداخلي ،بالنسبة للولايات فقد تاثرت بالحرب بدرجات متفاوتة ،لدينا ولايات ليس فيها نشاط للمليشيا المتمردة مثل الشمالية ونهر النيل والبحر الاحمر وكسلا والقضارف والنيل الازرق رغم وجود المليشيا باجزاء من سنار والنيل الابيض ،لقد تاثرت جميع الولايات بدرجات متفاوتة لكن الحياة طبيعية،كذلك ولايات كردفان الثلاث متاثرة نسبيا اما الخرطوم والجزيرة وولايات دارفور عدا شمال دارفور الوضع الامني فيها يمضي بايجابية وزمام المبادرة بيد القوات المسلحة وستسمعون قريبا بالانتصارات الكبري وتحرير مادنسته ايدي التمرد.
اختفاء الشرطة؟
الشرطة متواجدة رغم وجود تساؤلات باختفاءها مع ظروف الحرب لكننا نؤكد انتشارها ومساهمتها في العملية الامنية ومتواجدة في الخطوط الامامية مع القوات المسلحة ،اما مسالة انتشارها في الخرطوم هو تنفيذ لتوجيهات الوزارة بان تتواجد بجميع المناطق التي يتم تحريرها لتوفير الامن للمواطنين ومحلية كرري نموذج ،وعندما تم تحرير ام درمان القديمة انتشرت الشرطة بها وتجري صيانات للاقسام وافتتاح مراكز ودنوباوي والسوق والاوسط وابوسعد ،الشرطة ستتواجد لحفظ الامن ومكافحة الجريمة
هروب المجرمين من السجون؟
اتجهت المليشيا عمدا لفتح السجون واطلاق سراح النزلاء وضمنهم كبار المجرمين وتبعا لطبيعتهم الاجرامية انخرطت اعداد كبيرة منهم في صفوف المليشيا تحقيقا لاغراضهم الخاصة واستفادوا من التسليح لممارسة اجرامهم ،بذلت ادارة السجون مجهودات كبيرة واحتفظت بجميع سجلاتهم وتم حظرهم من السفر الخارجي،حتي من غادروا الحدود سيتم استعادتهم عن طريق الانتربول ،هذه المسائل معروفة وقوات السجون لديها خطة لاستعادتهم عقب انتهاء الحرب.
بشريات المواطنين القضارف؟
اوقفت الحرب خدمات الجمهور في السجل المدني والجوازات وانظمة المرور والجمارك ،تعطلت كل هذه المواقع ،بذلت الادارات المسئولة عن النظم مجهودات جبارة وتضحيات جسام وسط مخاطر عالية لاخراجها واحضارها الي بورتسودان وانا اشيد بهذا العمل الجبار الذي تم في فترة قياسية ، عادت خدمة استخراج الرقم الوطني الذي تبني عليه عملية استخراج جواز السفر وتم توفير ماكينات للجواز ومصنع ببورتسودان واخر بنهرالنيل ونتوقع وصول ماكينة من المنظمة الدولية لشئون اللاجئين لمساعدة السودان في هذه المرحلة ستركب بالقضارف لتستخرج الجواز لمواطني ولايات النيل الازرق وسنار والنيل الابيض وكردفان وبقية الولايات بذاك الاتجاه،نقوم باستخراج الجواز لمن بالداخل والخارج فعدم وجود مستندات شخصية يقيد حركة المواطن وقد بذلت الادارات المختصة مجهودات عظيمة لاستعادة هذه الخدمة.
صحيح،افرزت الحرب ممارسات سالبة كبيرة جدا اثرت سلبا علي الامن وساهمت في اطالة امدها، منها التساهل وعلي فترات طويلة من حكومات سابقة في هذا الشأن، كانت تتساهل بمعاملة الاجانب معاملة المواطنين ،عدم تسجيل بيانات اللاجئين ترتبت عليه اثار سالبة جدا ،هولاء احترمتهم الدولة لكن عندما قامت الحرب عضو الايادي البيضاء وحملوا السلاح ضد السودان، ودفعت بلادنا ثمنا باهظا لهذا التساهل الذي لايد للداخلية فيه ،نحن جهة تنفذ القوانين ،كان يتدخل الرجل الثاني في الدولة المتمرد دقلو لمنح الاجانب من غرب افريقيا هويات سودانية ،يجب الان ان نتعظ من هذه التجارب المريرة ، عقب الحرب سنبدأ بمراجعة الوجود الاجنبي والهوية الوطنية لحفظ امن وسلامة بلادنا.
المظاهر السالبة التي يتحدث عنها البعض لديها علاقة بالتربية والمجتمع ،القوانين توضع لضبط الحالات الشاذة والاصل في مجتمعنا تربية الفرد علي السلوك القويم واحترام القيم و كل اقسام الشرطة الجنائية فى المحليات و الاداريات تقوم بمكافحة الجرائم و الظواهر السالبة ،ولاعادة الهيبة وحماية المجتمع وتقليل الظواهر السالبة اجتماعيا أجزنا مؤخرا ادارة جديدة سميت (الشرطة المجتمعية) وهي تجربة موجودة بعدد من الدول الاخري و ايجابياتها كثيرة، ستحل محل النظام العام السابق وتتولي الجانب المجتمعي في مكافحة الجريمة والشذوذ عن القيم والاخلاق الحميدة ،الوزارة تعول كثيرا علي هذه الادارة ،ستكون في جميع الولايات والمحليات ويلعب المواطن دورا كبيرا في حفظ الامن بالتبليغ الفوري عن اي سلوك يضر المجتمع
الامن المجتمعي؟
المظاهر السالبة التي يتحدث عنها البعض لديها علاقة بالتربية والمجتمع ،القوانين توضع لضبط الحالات الشاذة والاصل في مجتمعنا تربية الفرد علي السلوك القويم واحترام القيم و كل اقسام الشرطة الجنائية فى المحليات و الاداريات تقوم بمكافحة الجرائم و الظواهر السالبة ،ولاعادة الهيبة وحماية المجتمع وتقليل الظواهر السالبة اجتماعيا أجزنا مؤخرا ادارة جديدة سميت(الشرطة المجتمعية) وهي تجربة موجودة بعدد من الدول الاخري و ايجابياتها كثيرة، ستحل محل النظام العام السابق وتتولي الجانب المجتمعي في مكافحة الجريمة والشذوذ عن القيم والاخلاق الحميدة ،الوزارة تعول كثيرا علي هذه الادارة ،ستكون في جميع الولايات والمحليات ويلعب المواطن دورا كبيرا في حفظ الامن بالتبليغ الفوري عن اي سلوك يضر المجتمع
رغم الاثار السلبية للحرب لكن لها وجوه ايجابية منها مساهمتها في رفع درجة التقارب والتتسيق بين جميع القوات النظامية من خلال زياراتي لولايات كسلا والقضارف والخرطوم اطماننت لوجود الوزارة ممثلة في الاحتياطي المركزي والطوارئ والعمليات ،ساهموا في تحرير عدد من المناطق مؤخرا وهناك اشادة باداءهم من قادة القوات النظامية وولاة الولايات ، هذا واجبهم الوطني ،هنالك شهداء وجرحي من منسوبي الوزارة نسال الله تعالي ان يتقبلهم ويشفي الجرحي ،التضحيات مستمرة الي ان يتم تحرير اخر شبر دنسته المليشيا المتمردة.
تنسيق محكم بين القوات النظامية؟
رغم الاثار السلبية للحرب لكن لها وجوه ايجابية منها مساهمتها في رفع درجة التقارب والتنسيق بين جميع القوات النظامية من خلال زياراتي لولايات كسلا والقضارف والخرطوم اطماننت لوجود الوزارة ممثلة في الاحتياطي المركزي والطوارئ والعمليات ،ساهموا في تحرير عدد من المناطق مؤخرا وهناك اشادة باداءهم من قادة القوات النظامية وولاة الولايات ، هذا واجبهم الوطني ،هنالك شهداء وجرحي من منسوبي الوزارة نسال الله تعالي ان يتقبلهم ويشفي الجرحي ،التضحيات مستمرة الي ان يتم تحرير اخر شبر دنسته المليشيا المتمردة.
افرازات الحروب؟
هذه ايضا احدي الجوانب السلبية للحرب ،نهب ممتلكات المواطنين من ذهب واموال واثاثات واجهزة كهربائية وسيارات الخ ،هنالك صعوبة في استعادة بعض الممتلكات ، السيارات التي نهبت تقدر بأكثر من 60 الف سيارة تم التبليغ عنها والسيارات لديها ارقام ماكينات وهياكل يمكن التعرف عليها واستعادتها تعتبر اسهل من الممتلكات الاخري ،السيارات داخل الحدود سوف تستعاد ، بخصوص التي عبرت الحدود الدولية لدينا اتفاق مع دولة جنوب السودان لرصد جميع السيارات التي تدخل من السودان واستعادتها ،ايضا لدينا اتفاق مع دولة النيجر في ذات الاتجاه وسيذهب فريق مكون من المرور الي هناك ، النيجر مرحبة بكافة الاجراءات المتخذة من قبلنا لاستعادة هذه المسروقات،هناك دول ستنضم لقائمة الدول المتعاونة لاتفاق يتم بموجبه استعادة السيارات المسروقة وهما تشاد وافريقيا الوسطي.
السيارات المسروقة وتهريبها؟
عدد كبير من السيارات دخلت البلاد بطرق غير شرعية عبر الحدود لاتوجد لها مستندات وغير مرخصة وتم ضبطها وهي محجوزة لدي ادارة الجمارك ومكافحة التهريب ،القوانين تتيح تقنينها لكن اذا صودرت لصالح الدولة يتم الاستفادة منها بتخصيصها لبعض المؤسسات وهذا الاجراء يتم من وزارة المالية ،اما اذا تقدم اصحابها بمستندات قانونية يمكن تحصيل الرسوم المستحقة منهم وتمليكها لهم ،الدولة تحتاج الي الاستفادة من هذه الفرص وفق القانون في ظل فقدان الكثير من السيارات في الحرب.
معلوم ان بيئة الحرب وعدم وجود مؤسسات الدولة يحفز علي انتشار هذه الممارسات، الوزارة باجهزتها في الوقت الراهن لاتستطيع ايقاف الامر بالاماكن التي يتواجد بها منسوبي المليشيا المتمردة،الداخلية ممثلة في ادارة المرور اوقفت تحويل الملكية لان المواطن الذي نهبت سيارته يتضرر منه.
الإفلات وانتشار المظاهر السالبة؟
ظروف الحرب تعد بيئة خصبة ومحفزة لنشاط كافة انواع التهريب داخليا وخارجيا وطالما الحرب مستمرة فتهريب الاسلحة سيستمر، بعض المواطنين يتحصلون علي السلاح لاغراضهم الخاصة ،بيئة الحرب مشجعة لتهريب المخدرات والبشر ،السودان دولة عبور لاوروبا وبعض المستهدفين بالتهريب الي دول اخري يتم استغلالهم في هذه الحرب ،كانوا مهاجرين واجبروا علي المشاركة مع المليشيا في الحرب،هناك مجهودات من مكافحة التهريب والجمارك لايقاف هذه العصابات ولدينا ضبطيات كبيرة جدا خاصة المخدرات ،خلال الشهر الماضي ضبطنا شحنتا مخدرات بولاية البحر الاحمر.
إنعاش الاقتصاد السوداني عبر فتح المعابر مع دول الجوار؟
قطعا هنالك ضرورة قصوي لاستمرار النشاط التجاري بين السودان وجميع دول الجوار خاصة ارتريا التي كان لها مواقف مشرفة خلال فترة الحرب لذلك وجه السيد الرئيس بفتح المعابر معها وهو امر فيه مصلحة للشعبين وتبادل للمنافع ،هنالك تجهيزات تجري في الحدود لتنفيذ توجيه الرئيس،في المباني والأجهزة والنظم الحديثة التي تحتاجها الجهات العاملة في المعبر لتنظيم حركة الدخول والخروج ،اجيز عدد 11 معبر باتفاقية مع دولة جنوب السودان للاشخاص والسلع وحدث تاخر في تنفيذ فتح هذه المعابر لكن صدر توجيه بفتح المعابر ذات الاولوية القصوي كوستي جوبا (النقل النهري) والسكة الحديد (بابنوسة بحرالغزال) ،جميع مطلوبات عملها من اجهزة وخلافه حددت وستفتح هذه المعابر قريبا لتنساب التجارة وتتحقق المصالح المشتركة.
صدر توجيه للولايات المتأثرة بالعمليات الحربية المكثفة (لادارات الداخلية) ومن بينها الشرطة بالتبليغ الي اقرب ولاية آمنة، اغلبيتهم استجابوا ومن لم يستجب وبقي في ولاية تتواجد بها المليشيا تم ايقاف راتبه لان وضعه الاداري غير معروف حتي يبلغ الي اقرب مكان آمن،ومن ثبتت مشاركتهم مع المليشيا وفق معلومات مؤكدة وموثوقة اتخذت تجاههم قرارات ادارية وفصلوا وتم ابعادهم من سجلات وزارة الداخلية.
منع تظليل السيارات؟
تظليل السيارات ليس خدمة ضرورية ،هي خدمة استثنائية تقدم لاصحاب الحالات الخاصة من يملكون تقارير طبية تفيد بوجود حساسية من الشمس وبعض الشخصيات الدستورية تحتاج الي تكثيف درجة الحماية ،هذه هي الشرائح المستهدفة،حتي لايساهم التظليل في مساعدة العدو باي شكل من الاشكال او الاستفادة منه في التهريب تم ايقافه مؤقتا، بالنسبة لتأثيره علي الايرادات فهو خدمة استثنائية ليست بالحجم الكبير كما ذكرت وايراداتها ليست مؤثرة والرسوم نفسها تورد لوزارة المالية وليس الداخلية.
اجتماع وزير الداخلية السوداني مع نظيره المصري؟
اجتمعت بوزير الداخلية المصري والهدف تسهيل اجراءات الاقامة للسودانيين بمصر وتيسير اجراءات تاشيرة الدخول ،السودانيون عانوا كثيرا في سبيل استخراج الاقامة وتقنين وجودهم بالاراضي المصرية ،خدمات العلاج والدراسة والتحويلات المالية حتي امتلاك خط هاتف جوال كلها رهينة بامتلاك الشخص لاقامة والحمد لله تحقق ذلك حيث كان الاجتماع مع السيد الوزير ايجابيا، بحكم العلاقات التاريخية الازلية طالبنا بمعاملة تمييزية وقوبل طلبنا بالموافقة ايضا سيتم السماح للسودانيين بالتقديم للاقامة من ادارات الجوازات المصرية القريبة من مكان سكنهم ،وتم تكوين آلية مشتركة تجتمع دوريا لازالة المعوقات والحمد لله قد تيسر الامر بصورة كبيرة جدا.
رسوم مفروضة للمعاملات مقارنة مع الأوضاع التي تعيشها البلاد؟
استخراج الاوراق الثبوتية له تكلفة مالية والاصل في تقديم الخدمة ان تؤخذ الرسوم بمبلغ مساوى للتكلفة،الهدف ليس الجباية بل استعادة التكلفة وتقديم الخدمة للمواطن ،الجهة المسئولة من اجازة الرسوم وزارة المالية وايراداتنا تذهب هناك كما اشرت سابقا وهي مسئوليات مشتركة لكن اعود واؤكد ان باب المراجعة مشرع ،هناك كثير من الرسوم تمت مراجعتها وتقليل مبلغها.
الداخلية دفعت بإسطول جديد من العربات الشرطية؟
الوزارة بجميع مكوناتها فقدت اسطولها الكبير من السيارات ،كان لابد من التعويض لضمان استمرار العمل في تقديم الخدمات وتوفير الامن للمواطن ومكافحة الجريمة وادارة السجون والرقابة الجمركية،موزانة ٢٠٢٤ رغم انها موازنة طارئة مخصصة لدعم المجهود الحربي واسناد القوات المسلحة ومشاركة الداخلية في محاور القتال وتنتشر بالاماكن التي يتم تحريرها كان لابد من توفير سيارات تخصص للولايات التي تشهد عمليات حربية نشطةمثل الخرطوم و الجزيرة و دارفور و حتى سنار والنيل الابيض والولايات المهددة بتمدد التمرد اليها كولايات كسلا ونهر النيل و القضارف وسيستمر الدعم حتي تستعيد الوزارة كل اسطولها .
