حقائق وأرقام مهمة عن والي ولاية كسلا

كسلا – انتصار تقلاوي

لاشك ان الحرب التي تشهدها البلاد بدخولها العام الثاني بساعات لم تؤثر على السودان كدولة وشعب وحدهم وإنما امتدت آثارها السالبة على مستوى محيط دول الإقليم التي كانت تتقاسم السودان خيراته. ولايختلف اثنان بكامل وعيهما ان حجم الاضرار طغى على كافة المظاهر وافرد سلبيات اقتصادية واجتماعية وغيرها وادت الي تعطيل كامل لدولاب الدولة ومواردها بصفة خاصة إذا لم تعد هنالك مواعين ايرادية بالشكل المعهود سابق وزاد على ذلك أن يتوفر من مالك يتم تسخيره بصورة مباشرة أو بأخرى للمجهود الحربي ودعمه الذي لم يتوقف على الجهات الرسمية حتى شاركت فيه الجهات الشعبية والمواطنون باستقطاع جزء من مدخرات حياتهم اليوميه هذا اذا ماتم الوضع في الاعتبار حالات النزوح اللجوء التي طالت اعدادا كبيرة للغاية من السودانيين وجعلتهم مابين لاجئين في بعض الدول ونازحين في الداخل. ومن اكبر القطاعات التي تأثرت بهذه الخرب فيما يخص بالأداء العام هو القطاع العام وموظفو الدولة في شكل عدم صرف استحقاقاتهم المالية كمرتبات وهذا الأمر جعل نسبة التفاوت غير متوافقة بين ولاية واخري حسب امكانياتها ومواردها التي يمكن أن تستطيع من خلالها تغطية مرتبات العاملين بشكل منتظم أو حتى بنسبة كبيرة والمعلوم لدي الجميع أن المركز يقوم بسداد نسبة ٦٠٪ للولايات التي عليها توفير نسبة ٤٠٪. قضية المرتبات واستحقاقات العاملين لم تكن هي وليدة اللحظة خاصة وان الجميع يعلم أن قرار تعديل منشورات مرتبات العاملين والتزام المركز بالايفاء بسداد مبلغ زيادة المرتبات لم تتم كما هو متفق عليه الامر الذي جعل من ولاية كسلا ان تقوم مقام المركز بسداد فارق المبلغ الخاص لتكملة المرتبات والذي كان يعادل شهريا ٣٢٠ مليار خصما على ميزانية التنمية وهذا انعكس على واقع تقديم مشروعات الخدمات بصورة واضحة واتضح حليا في عدم صيانة الطرق أو توقف تنفيذ مشروعاتها وغير من مشروعات أخرى مرتبطة بالخدمات مما جعل المواطن في حالة تذمر مستمر وشكوي واضحه. وبالعودة الي ظروف الحرب وعلاقتها بمرتبات العاملين التي لم تصرف بالولاية لأكثر من ٦ اشهر وبانت في حكم المتأخرات التي لم يتم حتى الاعلان عن شكل سدادها وفق تواريخ مجدولة. ونجد ان هنالك مقارنات تعقد مع عدد من الولايات بينها َولاية كسلا..

والشاهد ان هناك ولايات لها من المواعين الايرادية التي تستطيع أن تعمل على سد الفجوات في أمر سداد مرتبات العاملين ورم الهوة في فوارق الشهور أمثال ولاية البحر الأحمر والكل يعلم امكانياتها من حيث توفير ايرادات تسهم في توفير المرتبات للعاملين بالولاية اضافة الي الولاية الشمالية التي تستفيد بشكل كبير من معبر ارقين وعوائد المشاريع الزراعية وكما ان هنالك ولايات غنية بالموارد فان هنالك ولايات أخرى فقيرة من الموارد ولم يصرف العاملون بها استحقاقاتهم منذ عام وربما أكثر. وعلى سبيل المقارنات الداخلية على مستوى ولاية كسلا نجد كما هو الحال بان هنالك محليات لاتستطيع ان تغطي تكاليف احتياجاتها لقلة الموارد بها لذا تم تصنيفهامن المحليات الفقيرة هذا في وقت السلم فما بالك بالوضع العام. ظلت حكومة الولاية ومنذ الأزمة تبذل جهودا مقدرة لتوفير الحد الأدنى للمرتبات أو حتى الاستحقاق من متاخرات الاشهر الماضية معتمدة على ذلك في مدى ايفاء المركز بما عليه في ظل الوعود المتكررة في هذا الشأن ولكن دون جدوى بل وكان المطالبة منه بان تلتزم كل ولاية بتوفير مرتبات العاملين بها.

ولعمري فان الوضع لايستقيم خاصة وان ولاية كسلا مصنفة من ضمن الولايات الاقل ايرادات فبالتالي ان هذا الامر يدخلها في حالة العجز. أضف الي ذلك وبعد أحداث ولاية الجزيرة ذات الضغوط على الولاية باعتبارها أصبحت من الولايات الاكثر تحملا للنازحين بإستضافتهم في كسلا في أكثر من ١٢٠ مركزا للايواء التي تحتاج إلى دعمها بصورة أو بأخرى فولاية كسلا الان تعيش في ظل وضع لايحسد عليه في وقت نجد أن المركز بعيد عن مساندة هذا الوضع. فامر مرتبات العاملين مسالة تم ترحيها من العام السابق الي العام الحالي الذي بذل فيه الوالي محمد موسي عبد الرحمن مساعي كبيرة لتوفير مانسبته ٤٠٪ واستكمالها بنسبة٦٠٪ لبعض الاشهر. وتكللت المساعي أيضا بتوفير هذا النسبة ليتم صرفها للعاملين قبل عيد الفطر المبارك الا ان عدم توفر المال الكافي في البنوك زاد من تعقيد الأمور. وهي مسالة لم تحسب على ولاية كسلا وحدها وإنما ولايات أخرى. فالمركز يعلم كل اليقين ماتعانيه الولايات ولكن دون جدوى وهنا يأتي دور الموظف أو حتى المواطن في مسالة القاء اللائمة على حكومة الولاية في عدم توفير المرتبات ومقارنة الامر بولايات ذات موارد ذاتية كبيرة.

شكلت المقاومة الشعبية جدارا مهما وقلعة حصينة يمكن ان يعضدد من تضحيات القوات المسلحة في معركة الكرامة التي يتصدي لها بكل بسالة واقتدار. فتسلسل الدور الشعبي والمجتمعي في معركة الكرامة جات متماسيا مع تطورات الحرب ابتدا بتقديم قوافل الإسناد والدعم للقوات المسلحة الي مرحلة اعلان التعبئة العامة والاستنفار استجابة لندا القائد العام ومن ثم تكوين المقاومة الشعبية لتتسق مع شعار جيش واحد شعب واحد. المفاهيم العامة لهذه المقاومة وهي ان تعمل وفق اهداف تقوم في الأساس الأول إلى تحشيد المواطن السوداني بكل مايستطيع وان يكون مساهما في حرب الكرامة ودحر المليشيا المتمرد.. ومثلما تبارت جموع الشعب السوداني وتسابقت في تسيير قوافل الزاد والاسناد تسابقت أيضا في التبليغ المعسكرات التدريب والاستنفار. وكان من الضروري في هذا المرحلة تنظيم عمل المقاومة الشعبية واختيار من هم أهل لإدارة شأنها وتنظيم أمرها وتسريع خطاها لإنجاز المطلوب. فالعمل جنبا الي جنب في وقت يحتاج فيه الجميع لجهد بعضهم على بعض هو الأهم لان طبيعة الحال تقتضي الدقة والرأي السديد في وقت يجب أن تتماشي فيه موجهات المرحلة جميعها مع بعضها البعض وحتى لايتخذها الاعداء ثغرة يمكن ان ينفذ من خلالها والعمل بمبدأ فرق تسد.

اختيار الناظر محمد احمد محمد الامين ترك لقيادة زمام المقاومة الشعبية لم باتي من باب المجاملة وإنما للرجل مواقفه الوطنية والاجتماعية والسياسية وحتى الاهلية التي تناي بعد عن أي مفاهيم تقدح في فكره أو حتى دواخله ونواياه فهو اهل لها. ولاشك ان فكره مع فكر اخوته ومن تصدوا لتحمل المسؤلية دليل على صدق الوطنية فالصورة التي يمكن أن ترسم لخطي سير المقاومة الشعبية حتما ستتيح لكل جهة ان تعمل فيما اوكل اليها بكل واقتدار. فالعسكريون لهم تقديراتهم والتتفيذيون لهم تقديراتهم في وقت مطالبون أيضا بتحمل نتائج توفير الخدمات والاستجابة لمطالب من اختارهم ملاذا امنا في ولايتهم وكذا الحال بالنسبة للشعبيين. ولاغضاضة في ان في ان تمضي المقاومة الشعبية وروادها نحو مايحقق الغاية الأهم وكذا الحال بالنسبة للتنفيذيين بعيدا عن مظان قصد التهميش أو تقليل تقدير الجهد أو حتى الاعتراف بمن تولي هم الدفاع عن الوطن عبر الدور الشعبي.

فقدر الجميع محفوظ وليس بالوقت المناسب حتى يتلاوم الناس فيما بينهم طالما ان مساحة التلاقي من أجل الوطن متاحة بين الجميع فمن أولى زمام المبادرة لأكبر من اي شي لايقود الناس لهدفهم الاسم(ان يبقى الوطن امنا) ويبقى ان لاينسى الجميع بان هنالك عدو يتربص بكم. الثقة بالنفس ثم فيما بيننا لاتترك مجالا للاخرين لهدمها. الولاية أحوج ماتكون الي الوحدة والتاخي والتسامي فوق كل الصغائر فقط أن يبقى الوطن هو الاسمي