عريضة تطالب السلطات الفرنسية عدم احتجاز وطرد طالبي اللجوء السودانيين

رصد – نبض السودان

وقّعت مجموعة من العاملين في المنظمات الإنسانية والباحثين في فرنسا، عريضة طالبوا فيها السلطات بالتوقف عن احتجاز وطرد طالبي اللجوء السودانيين، معتبرين أن ذلك يتنافى مع القانون الدولي في ظل دخول الصراع المسلح في السودان عامه الأول.

ونشرت صحيفة “لو موند” الفرنسية، أمس الأربعاء، عريضة وقّعتها مجموعة تضم مسؤولين في المنظمات الإنسانية والباحثين، يطالبون فيها السلطات الفرنسية بأخذ خطورة الصراع في السودان في الحسبان عند اتخاذ قرارات تتعلق بطالبي اللجوء السودانيين واحتجازهم وطردهم.

وجاء في العريضة “يجب علينا حماية جميع طالبي اللجوء السودانيين في فرنسا دون استثناء. ومن الملح أن تضع فرنسا الحقوق الأساسية في قلب سياسات الهجرة وأن تمتثل للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي”.

ومن بين الموقعين عليها، إيزابيل ديفورني رئيسة منظمة “أطباء بلا حدود” في فرنسا، وجان كلود صامويلر رئيس منظمة “العفو الدولية” في فرنسا، وإلفير فونداتشي منسق المناصرة في “هيومن رايتس ووتش”، وغيرهم.

ومنذ 15 نيسان/أبريل 2023، اندلع صراع المسلح بين القوات المسلحة السودانية (الجيش النظامي) وقوات الدعم السريع، متسبباً في حركة نزوح كبيرة للمواطنين، إلى داخل وخارج البلاد.

ووجهت العريضة انتقادات للسلطات الفرنسية وطريقة تعاملها مع طالبي اللجوء السودانيين، من طرد واحتجاز.

وكانت قد أعلنت منظمة العفو الدولية، أن السلطات الفرنسية رحلت سوداني إلى بلاده، عبر مصر، في كانون الأول/ديسمبر 2023، على الرغم من الصراع الدائر في البلاد.

وجاء في العريضة “أغلقت فرنسا سفارتها وأجلت رعاياها منذ بداية الصراع، لكنها نظمت عمليات طرد إلى السودان، على عكس كل التوقعات وتجاهل المخاطر التي تهدد أمن وحياة الأشخاص من ذوي الجنسية السودانية… في انتهاك للقانون الدولي”.

ومن جانبها، قضت المحكمة الوطنية للجوء (CNDA) في تموز/يوليو 2023، بأن ولاية الخرطوم وثلاث من الولايات الخمس في إقليم دارفور تقبع في حالة من “العنف العشوائي”. وبالتالي، ألغت المحكمة قرارات المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، التي رفضت طلبات اللجوء الخاصة بمهاجرين قادمين من هذه الأقاليم، واعتبرت أن الوضع في هذه الأقاليم يبرر الحصول على اللجوء في فرنسا.

بناء على هذا القرار القضائي، يجب أن تمنح الدولة جميع طالبي اللجوء الذين يأتون من هذه الأقاليم الحماية الفرعية الفورية وبشكل تلقائي.

ومع ذلك، “تتجاهل سلطات اللجوء” قرار القضاء من خلال الاستمرار في إجراءات طرد طالبي اللجوء السودانيين، وفقاً للعريضة.

وشرح الموقعون أن السلطات الفرنسية واصلت احتجاز طالبي اللجوء السودانيين بهدف طردهم، وتم وضع ستة منهم في مراكز الاحتجاز الإداري بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وكانون الثاني/يناير 2024. وتم إصدار عدة تصاريح قنصلية للسماح بطردهم إلى السودان عبر القاهرة. وعلى الرغم من إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص الستة في نهاية يناير/كانون الثاني، إلا أن ثلاثة منهم ما زالوا مهددين بالعودة القسرية إلى السودان.

الصراع المسلح في السودان

ويعتبر مطار بورتسودان (شرق البلاد) المطار الوحيد الذي لا يزال في الخدمة في السودان، وتتواجد فيه جهات حكومية ومنظمات دولية، لكن السفر إلى بورتسودان، قسرا أم لا، لا يخلو من المخاطر وفقاً للموقعين على العريضة.

“الطرق التي تربط المطار وشرق السودان ببقية مناطق البلاد، لا سيما الغرب والوسط والعاصمة التي تركتها السلطات في الخرطوم، تشهد إغلاقاً متزايداً. فالشخص من دارفور أو الخرطوم الذي يهبط في بورتسودان، لن يتمكن، بحكم الأمر الواقع، من العودة إلى منطقته الأصلية، وهو محكوم عليه بأن يصبح نازحاً داخلياً”.

وفي جميع أنحاء البلاد، تتعرض المنظمات الإنسانية المحدودة المتواجدة للمزيد من القيود على إمدادات الغذاء والأدوية الحيوية، ولكن أيضا على تحركات موظفيها والمدنيين السودانيين بشكل عام.

ومنذ الصراع الأخير بحسب منظمة “هيومين رايتس ووتش”، تم استهداف عشرات الآلاف من المدنيين بسبب انتمائهم العرقي، لا سيما في غرب دارفور، فيما قُتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص، وفقا للأمم المتحدة.