مصرفيون يتحدثون عن خطوة الحكومة لتغيير «الألف» جنيه

رصد – نبض السودان

التزم البنك المركزي في السودان الصمت حتى الآن حيال ما تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي حول اتجاه المركزي لاستبدال العملة النقدية من فئة 1000 جنيه سوداني في ظل الحرب الدائرة حاليا في البلاد مع قوات الدعم السريع.

وتباينت رؤى مديري مصارف تحدثوا لـ”العربي الجديد” حول استبدال الفئة المذكورة، إذ استبعد المدير العام للبنك السوداني الفرنسي عثمان التوم توجه بنك السودان المركزي ووزارة المالية الاتحادية لطباعة عملة نقدية ورقية جديدة بديلة لفئة الـ1000 جنيه المتداولة حاليا.

وأكد التوم لـ”العربي الجديد”، “صعوبة إقدام الحكومة على خطوة كهذه في الظروف الأمنية الحالية واستمرار الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع المتمردة والتي أكملت عامها الأول”.

وأشار إلى أن “استبدال أو طرح فئة نقدية جديدة يحتاج لتأمين وحماية حتى تصل للمصارف أو الجمهور”، مستبعدا أن “يتحمل الجيش مسؤولية بهذا الحجم في الوقت الحالي”. وأضاف أنه “يجب وضع خطة متكاملة لإعادة العملة للجهاز المصرفي ولضبط السيولة وتحجيمها”. وكشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم في مؤتمر صحافي في بورتسودان، أواخر فبراير/شباط الماضي، عن سرقة مليشيا الدعم السريع 2.7 طن ذهب و9 أطنان فضة و350 مليون دولار من مصفاة الخرطوم الحكومية.

وراجت أنباء في الداخل عن اتجاه بنك السودان المركزي لاستبدال فئة الـ1000 جنيه الورقية في نهاية مارس/آذار المنصرم لتفويت الفرصة على مليشيا الدعم السريع المتمردة لاستغلال الأموال التي نهبتها من المصارف والمواطنين لتمويل حربها التدميرية للبلاد.

وأصدر بنك السودان في يناير/كانون الثاني المنصرم الطبعة الثانية من فئة الـ1000 جنيه وأعلن عن سريان كافة الطبعات والإصدارات السابقة للفئة نفسها لتدني قيمة الفئات 100 و200 و500 جنيه التي أصدرها البنك المركزي في أواخر عهد حكومة الإنقاذ، بسبب تراجع أسعار الجنيه.

ونفى المدير العام السابق لمصرف الأسرة صالح جبريل، في حديث لـ”العربي الجديد”، صدور منشور من بنك السودان باستبدال فئة الـ1000 جنيه. وكرر جبريل مطالبته التي أطلقها منذ الأشهر الأولى للحرب بـ”تغيير العملة، خاصة الفئات الكبيرة كفئة الـ1000 جنيه، حتى لا تقوم المليشيا بتحويل هذه الموارد إلى أصول أو نقد أجنبي”.

وقال إن ميليشيا الدعم السريع إذا حاولت التحايل على عملية تغيير العملة “فلا بد من وضع إجراءات صارمة وتدقيق العملاء ومعرفة مصادر الأموال، واتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق المشتبه بهم”.

وأشار إلى أن “الحكومة قد تتباطأ في قرار تغيير العملة تخوفا من ضخامة الكلفة، غير أن تأثيرات ذلك التباطؤ على الاقتصاد السوداني ستكون أكبر”، مقترحا حلاً لذلك عبر “إمكانية تمويل الاستبدال والطباعة عبر قرض من إحدى الدول الصديقة، مثل تركيا أو الصين أو روسيا”.