أبناء وبنات الجزيرة يطلقون نداء لـ الدعم السريع
رصد – نبض السودان
أطلق سياسيون ونشطاء وأكاديميون ومثقفون من أبناء ولاية الجزيرة في أواسط السودان نداء طالب قوات الدعم السريع بالانسحاب من قرى ومدن الولاية ووقف الانتهاكات بحق المواطنين وكما دانوا التجاوزات وجرائم الحرب التي ارتكبها طرفا الحرب – الجيش والدعم السريع – في كافة أنحاء السودان.
وتواجه قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب فظائع شملت القتل والاغتصاب ونهب الممتلكات في ولاية الجزيرة منذ اجتياحها لود مدني في ديسمبر الماضي وبسط سيطرتها جنوبا حتى تخوم ولاية سنار.
وطالب نداء أبناء وبنات ولاية الجزيرة قيادة الدعم السريع باتخاذ خطوات عاجلة بسحب المسلحين من داخل المدن والقرى ونصب الارتكازات خارج المناطق والأعيان المدنية وكشف المتورطين في الانتهاكات واخضاعهم لمحاكم حقيقية.
ودعا النداء للقبول بفتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والتعاون مع مؤسسات الإغاثة الدولية المعنية تعاوناً كاملاً غير مشروط وضمان حرية وسلامة التنقل للسكان داخل مدنهم وقراهم، مع ضمان حرية نقل البضائع والمؤن.
وشدد على ضرورة عدم التضييق على المواطنين أو التعرض لهم أو نهب ممتلكاتهم ووضع آليات فعالة لضمان ذلك والإقلاع الفوري عن ممارسة الاعتقالات التعسفية للمواطنين واحتجازهم بصورة غير مشروعة، وكذلك التعذيب والمعاملة السيئة، بتهمة التعاون مع الاستخبارات العسكرية أو الجيش، أو بغرض انتزاع معلومات منهم.
وطالب النداء برد الممتلكات التي تم نهبها أو التعهد بتقديم التعويض المناسب وفق ما يمكن أن تقرره جهات أممية أو محايدة والتعاون مع شركات الاتصالات بغرض إعادة خدمات الاتصالات وشبكات الإنترنت فوراً ودون شروط.
كما دعا القوات المسلحة للتقيد بقواعد وموجهات القانون الإنساني الدولي الخاصة بحماية المدنيين، خاصة في إطار معاركها الرامية إلى استعادة بعض المواقع التي فقدتها في الجزيرة أو غيرها، وإيقاف القصف العشوائي بالطيران والمسيرات في الجزيرة وكافة مناطق الحرب لما سببته وتسببه من أضرار جسيمة على المدنيين والبنية التحتية.
وناشد الجيش الكف عن استهداف الناشطين وأعضاء غرف الطوارئ ولجان المقاومة بذريعة تعاونهم مع الدعم السريع، والتقيد بمبادئ حقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجب اتباعها لدى اعتقال أي شخص وفق تهم، أو أفعال إجرامية محددة.
كما نصح الجيش بإعلان القبول بفتح ممرات آمنة لضمانة وصول المساعدات الإنسانية بلا شروط.
وطلب ابناء الحزيرة من لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي بدأت عملها بالفعل، إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، خاصة في الجزيرة والخرطوم ودارفور وشمال وجنوب كردفان.
وقالت وثيقة النداء إن “على المجتمع الدولي أن يبدي حزماً أكبر في عدم تسامحه مع جرائم الحرب التي يرتكبها الطرفان المتقاتلان في السودان، وإرسال رسائل لا لبس فيها إلى قادة طرفي الحرب بإمكانية مساءلتهم عن كل ما ترتكبه قواتهم، سواء كان بأوامر منهم أو بصمتهم وعجزهم عن محاسبة مرتكبي الجرائم”.
وأشارت إلى أن جهود الإغاثة الموجهة إلى السودانيين لا زالت أدنى كثيرا من المطلوب، رغم نداءات مقدمي الغوث، وبالتالي يجب العمل على تدارك هذا الوضع قبل تفاقم الكارثة أكثر مما هي عليه وحثت المجتمع الدولي على إسقاط مواد الإغاثة والأدوية، خصوصاً المنقذة للحياة، بواسطة الطائرات إلى حين فتح الممرات الآمنة.
