تقدم تصدر البيان الختامي لورشة الحكم المحلى وقضايا الأقاليم

نيروبي – نبض السودان

إنعقدت خلال الفترة من 23-25 فبراير 2024 بالعاصمة الكينية نيروبي ورشة عمل الحكم المحلي و قضايا الاقاليم ضمن الورش العمل التي تنظمها تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية ( تقدم) و التي تأتي في ظروف بالغة التعقيد تمر بها بلادنا جراء الحرب اللعينة . و قد هدفت الورشة الي :-

تدارس تجارب وخبرات الدول الأخرى في تعزيز الحوكمة الديمقراطية فى كافة مستويات الحكم فى ظل النظام الفيدرالي , تطوير تصورات أولية لطبيعة وشكل الحكم الفيدرالي فى الدولة السودانية المنشودة , تبادل المعارف ومشاركة الآراء حول أهم المشكلات والتحديات المرتبطة بعملية دعم وتعزيز نظام الحكم الفدرالي و الحكم المحلي في السودان, بلورة رؤية مشتركة حول طرق تطوير وتعزيز مشاركة وتمثيل المرأة والشباب في كافة مستويات الحكم, تحديد الاحتياجات المتعلقة بالحكومات المحلية من خلال الوقوف على القضايا ذات الخصوصية لكل إقليم من أقاليم السودان.

شارك في هذه الورشة ممثلي عن ( تقدم ) ممثلي عن الأحزاب و الحركات و المهنيين و النقابات و لجان المقاومة و المجتمع المدني و عدد من الجهات خارج التقدم و قد يسر النقاش خبراء سودانيين و دوليون جلسات الورش التي ركزت علي تبادل المعلومات و التداول عبر مجموعة العمل .

تناولت الورشة المحاور التالية :-
– تجربة النظام المركزي و قضايا الأقاليم‏
– تقييم التجربة الفيدرالية و تجربة الحكم المحلي فى السودان
– تحديات الإنتقال من نظام المركزي الي نظام الفيدرالي

كان النقاش مثمرا و هادفا و حيويا اتسم بالحوار الحقيقي و التفاعل الجاد إتجاه قضية الحكم المحلي وقضايا الأقاليم , و قد خرجت الورشة بتوصيات عملية و حقيقية من أهمها ما يلي :-

1- أكدت الورشة ان شكل الدولة السودانية هو دولة ديمقراطية مدنية فدرالية، و أن نظام الحكم هو نظام فدرالي اساس السلطات فيه للمواطنين لممارسة حقوقهم و القيام بواجباتهم ، و أن الحكومة ستكون فيدرالية بصلاحيات و سلطات محددة مثل الأمن و الدفاع، العملة و البنك المركزي، العلاقات الخارجية، السياسة الخارجية و الهجرة و المواطنة, و مستويات الحكم المقترحة ( حكومة فيدرالية , أقاليم , محافظات أو ولايات , محليات ) يتم مراقبة أداءها بمجلس تشريعية منتخبة علي المستوي ( الفيدرالي , الإقليمي , المحليات ).

2- أشارت الورشة الي قضايا الموارد حيث أمنت علي ان لكل إقليم الحق في الإنتفاع بموارده و المساهمة في الحكومة الفيدرالية بنسبة محددة يتم التوافق عليها , مع ضمان عدم سيطرة الحكومة الفيدرالية علي موارد الأقالية

3- أكدت الورشة ضرورة تمثيل كل فئات الشعب في الوحدات الإدارية التي تقوم علي مجالس منتخبة تضمن مشاركة حقيقية للنساء و الشباب بما يتوافق مع وزنهم الاجتماعي و اسهامهم الوطني.

4- أمنت الورشة علي توظيف المزايا الإيجابية للإدارة الأهلية بما يخدم المصلحة العامة و العمل علي إصلاحها وعدم إستغلالها في العمل السياسي و إثارة الفتن القبلية .

5- أجمعت الورشة علي أهمية الدراسات و المشاورات المستفيضة لتحديد كيفية و اليات تقسيم الأقاليم و قضايا الأرض بشكل عام .

6- شددت الورشة علي بذل كافة الجهات المدنية و في مقدمتها تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية وغيرها من القوي المدنية كل الجهود الازمة لمخاطبة الشعب السوداني بمفاهيم و أهمية الحكم الفيدرالي و المحلي لتشكيل إرادة سياسية حقيقية لتطبيق نظام الحكم الفيدرالي