الجبهة الديمقراطية للمحاميين: قطع الاتصالات مقدمة لجرائم أخرى
رصد – نبض السودان
حذرت الجبهة الديمقراطية للمحاميين السودانيين من انهيار قطاع الاتصالات واتهمت طرفي الصراع بجعله آداه مساومة بينهما، وأكدت أن قطع الاتصالات وخدمة الانترنت جريمة حرب ومقدمة لجرائم اخري يتم التدبير والإعداد لها في الخفاء، وطالبت الشركات بالالتزام بالواجب القانوني والتعاقدي تجاه المستهلكين بتوضيح الحقائق وتحديد المسئولين، وأهابت بالسودانيين في الخارج بالقيام بدورهم في التواصل مع المنظمات والحكومات للتنبيه لخطورة الأوضاع.
وأدانت الجبهة الديمقراطية للمحاميين في بيان صحفي اطلع عليه “راديو دبنقا” قطع الاتصالات وخدمات الانترنت في السودان وحملت طرفي الحرب كامل المسؤولية، وقالت إنها حذرت في بيانات سابقة من انهيار قطاع الاتصالات، كما حذرت من خطورة التلاعب بهذا القطاع الحيوي وجعله أداة للمساومة ووسيلة من وسائل الضغط التي يمارسها أطراف الحرب علي بعضهما، وعبرت عن مخاوفها من أن تقع عواقبها بشكل مباشر علي رأس الشعب السوداني، مثل كوارث ونكبات هذه الحرب الكارثية.
وأشار البيان إلى أن ما حذرت منه يقع ” فبعد الانقطاع الجزئي والمتردد ها هي بلادنا تقع في حالة اظلام وعزلة تامة مخيفة”.
وأضاف البيان: بأنه قد سادت حالة من العتمة والضبابية جراء انقطاع خدمة الاتصالات والانترنت بشكل كامل منذ صباح الخميس. وأصابت السودانيين بالخارج أيضًا حالة من الخوف والرعب والتوتر فوسائل التواصل مع أسرهم معدومة وتطبيقات البنوك التي تمثل شريان الحياة وتتعايش عليها مئات الالف من الأسر متوقفة.
وأكدت الجبهة الديمقراطية للمحاميين أن قطع الاتصالات وخدمة الانترنت جريمة حرب ومقدمة لجرائم أخرى قالت بأنه يتم التدبير والإعداد لها في الخفاء، ويتم أبعاد بلاد بأكملها عن أعين المجتمع الدولي وعزلها بشكل كامل.
وطالب البيان شركات الاتصالات مذكرًا إياها بالواجب القانوني والتعاقدي تجاه المستهلكين بتوضيح الحقائق وتحديد المسئولين، وبذل الجهد لإصلاح أي عطب يمكن إصلاحه. وجددت التذكير بأن العهود والمواثيق الدولية التي رعتها الأمم المتحدة أكدت أن الإنترنت وسائر خدمات التواصل أصبحت تعد من الحقوق الأساسية والحرمان منها يعد جريمة دولية بل إن واجب توفيرها وصيانتها يعد من واجبات الدولة على مواطنيها.
وعبرت الجبهة الديمقراطية عن كامل تضامنها مع الشعب السوداني الذي قالت بأنه تكاثرت عليه النكبات والخطوب، كما ناشدت المنظمات الحقوقية والمهتمة بأن تضع عينها على السودان وتظل في حالة مراقبة للأوضاع وتجتهد في ان توفر الخدمة عبر وسائل تقنية أخرى، ونوهت إلى أن جميع غرف الطوارئ التي ظلت تعمل في ظروف صعبة ومعقدة لتقديم خدماتها للمواطنين في مراكز الإيواء والمستشفيات، تعتمد بشكل أساسي على خدمة الإنترنت وتطبيقات البنوك لتوفير الدعم للمواطنين في ظل غياب الدولة.
وأهابت الجبهة الديمقراطية للمحاميين بالسودانيين في الخارج ومن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت القيام بدورهم في التواصل مع المنظمات والحكومات والتنبيه بخطورة الأوضاع ومحاولة كسر العزلة، بقدر الإمكان ودعتهم لتوفير أكبر قدر من المعلومات وما يجري من أحداث وإعادة أخبار حرب السودان للواجهة مرة أخرى وحثتهم على استعادة وسائلهم في المقاومة وكافة أشكال الدعم للشعب السوداني واستقطاب التضامن الدولي من الشعوب الحرة والمحبة للسلام.
