متابعات- نبض السودان
قدّم عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية إنديانا جيم بيرد مشروع قانون جديداً باسم «قانون السودان للاستثمار في المعادن والشراكة والزراعة والتجارة» (IMPACT Act)، يستهدف فتح مسار لشراكة اقتصادية بين الولايات المتحدة والسودان في قطاعي الزراعة والتعدين، مقابل إحراز تقدم ملموس في حماية المدنيين والاستقرار السياسي والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية.
وينص مشروع القانون، وفقاً للمعلومات المعلنة، على إمكانية توفير معدات وتكنولوجيا وخبرات أمريكية في مجالي الزراعة والتعدين، مقابل الاستفادة من الموارد الطبيعية السودانية، على أن ترتبط هذه الشراكة بتقييم وزير الخارجية الأمريكي لمدى التقدم الذي يحرزه السودان في الملفات المحددة.
وقال بيرد إن الحرب في السودان تسببت في خسائر بشرية وأعاقت مستقبل البلاد، معتبراً أن الفرص الاقتصادية يمكن أن تلعب دوراً في مساعدة السودانيين على بناء دولة أكثر سلاماً وازدهاراً، لكنه شدد على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية.
وأشار إلى أن الموارد المعدنية السودانية يمكن أن تسهم في توسيع مصادر المواد المستخدمة في تقنيات ومنتجات يعتمد عليها الأمريكيون، من بينها الهواتف والسيارات، وفي الوقت نفسه توفر فرصاً اقتصادية للسودانيين.
وأوضح أن أوجه التعاون المقترحة يمكن أن تشمل المعدات الزراعية وتقنيات الزراعة الدقيقة والري ومعالجة المنتجات الزراعية، إلى جانب تقنيات التعدين والمسح الجيولوجي، فضلاً عن المساعدة في تعزيز سلامة المناجم والمعالجة البيئية.
ويضع مشروع القانون، حال المضي فيه، معايير مرتبطة بحماية المدنيين والاستقرار السياسي والإدارة المسؤولة للثروات الطبيعية بوصفها أساساً لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي المقترح بين الخرطوم وواشنطن.
