متابعات- نبض السودان
كشف رئيس تحرير صحيفة «مصادر»، الصحفي عبد الماجد عبد الحميد، عن تقدمه بشكوى رسمية إلى وزير العدل الدكتور محمد عبدالله درف، طالب فيها بتوفير الحماية القانونية للصحفيين والإعلاميين مما وصفه بحملات التعسف والملاحقة عبر بلاغات تُفتح بموجب قانون جرائم المعلوماتية.
وقال عبد الماجد، في بيان أعقب لقاءه وزير العدل بمكتبه في برج المعادن بالخرطوم، إنه وضع أمام الوزير شكوى تتعلق بما اعتبره استهدافاً للصحفيين من قبل مكتب رئيس الوزراء، متهماً بعض المستشارين القانونيين باستخدام الإجراءات القانونية لملاحقة العاملين في الحقل الإعلامي بسبب آرائهم وانتقاداتهم للأداء الحكومي.
وأكد أن الصحافة تؤدي دوراً رقابياً مشروعاً يكفله القانون، يتمثل في متابعة أداء المسؤولين ومساءلتهم وإبراز أوجه القصور، مشدداً على ضرورة عدم الخلط بين العمل الصحفي المهني وبين الجرائم المعلوماتية أو قضايا إشانة السمعة.
وجدد عبد الماجد مطالبته بإجازة قانون الصحافة ليكون المرجعية الأساسية في محاسبة الصحفيين وتنظيم عملهم المهني، بدلاً من اللجوء إلى قانون جرائم المعلوماتية، مشيراً إلى أن وزير العدل أبلغه بأن الوزارة ما تزال في انتظار مسودة القانون من وزارة الثقافة والإعلام.
وأوضح أنه دعا إلى مراجعة طريقة تعامل الجهات الحكومية مع وسائل الإعلام، بما يضمن احترام حرية الصحافة ودورها في الرقابة والمساءلة، معرباً عن تقديره لتفهم وزير العدل للشكوى التي تقدم بها.
وفي السياق ذاته، جدد عبد الماجد انتقاداته لأداء رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، داعياً إلى التعجيل بإعفائه من منصبه، رغم إشادته بصفاته الشخصية.
