تصريحات لقيادي بالمؤتمر الوطني حول إقالة حكومة الأمل

قال السفير حاج ماجد سوار القيادي بحزب المؤتمر الوطني إنه على الرغم من بؤس أداء حكومة الدكتور كامل إدريس التي دافع عنها في عدة مواقف سابقة فإنه ليس من دعاة استقالتها أو إقالتها بالكامل أو إقالة بعض وزرائها ومسؤوليها في الوقت الراهن على خلفية الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وأشار إلى أن ذلك لقناعته بأن هذه الأزمة أكبر من أن تتحملها حكومة الأمل وحدها، مؤكداً أنها أزمة وطنية شاملة تستوجب أن يتعامل معها الجميع من حكومة ومجلس سيادة وقوات مسلحة وقوات مساندة واستنفار كافة مكونات وإمكانات الشعب.

وأشار سوار إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة لا تنفصل عن سياق حرب الكرامة التي تخوضها البلاد في مواجهة قوى خارجية وإقليمية ومحلية داعمة للمليشيا المتمردة، وما ترتب على ذلك من استنزاف هائل لموارد الدولة وتعطيل للإنتاج وتراجع للنشاط الاقتصادي.

وشدد على أن المعركة يجب أن تتكامل فيها الأدوار وتتضافر فيها الجهود وتحشد لها الإرادة الوطنية وتجهز لها الأدوات والسياسات المناسبة، مبيناً أن المعركة الاقتصادية ليست جبهة منفصلة عن معركة الكرامة بل امتداد لها والمعركة لم تنتهِ بعد.

وقال سوار إنه من واقع متابعاته ومعلوماته المتوفرة لا يعتقد وجود أسباب اقتصادية ظاهرة تبرر الانخفاض الكبير لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية بالأسواق منذ مطلع الأسبوع، لافتاً إلى أن الاقتصاد ظل يعاني الانكماش لسنوات وبشكل خاص منذ اندلاع الحرب.

وأضاف أن الفترة التي أعقبت تغيير 2019 شهدت انخفاضاً متوالياً للجنيه جراء إقبال مستثمرين على تصفية استثماراتهم وتحويلها للدولار تمهيداً لنقلها للخارج، إلى جانب بيع مواطنين لممتلكاتهم وتحويل عائداتها للدولار بغرض الهجرة أو كمالاذ آمن لحفظ قيمة أموالهم.

وأشار إلى أن هذه كانت مبررات كافية لانخفاض قيمة الجنيه وسعر صرفه، ولكن ما زاد الأمر سوءاً هو التخريب الاقتصادي الممنهج الذي كانت تمارسه المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية وهي تشتري الدولار بأي سعر وتعمل على تدمير المنظومة الاقتصادية.

ولفت القيادي بالمؤتمر الوطني إلى تفاقم الأزمة بسبب تهريب الذهب وعدم الالتزام بتوريد حصائل الصادر، وهو السلوك الذي مارسه وما يزال يمارسه مئات المصدرين في ظل ضعف الرقابة من قبل البنك المركزي والسلطات الرسمية المعنية بالدولة.