
متابعات- نبض السودان
كشف مواطنون بشرق السودان عن قرارات صادرة من المدير التنفيذي لمحلية ريفي كسلا ولجنته الأمنية قضت بتقييد حركة وتوزيع السلع الأساسية، لتقتصر على يومين فقط أسبوعياً وبواقع 500 جوال ذرة لأكثر من ستين قرية. وتسببت الإجراءات في فجوة غذائية تُقدر بأكثر من 5000 جوال شهرياً، مما ينذر بأزمة إنسانية ومواجهة وشيكة.
انتقادات شعبية وتحذيرات من التجويع
وقال الناشط طارق عبدالله علي إن الخطوة جائرة وغير مدروسة، وتعكس عدم دراية باحتياجات المنطقة السكانية والحيوانية. ونوه إلى أن فرض محاصصة ضيقة على مجتمعات تعتمد كلياً على الذرة كغذاء وعلف للماشية لا يُعد إجراءً أمنياً تنظيمياً، بل تعسف يهدد القوت ويفتح الباب أمام موجة تجويع وتفقير مرفوضة.
تقويض السلم الاجتماعي ومطالبات بالتدخل
وأكد أنه في الوقت الذي تجتهد فيه الغرفة التجارية بريفي كسلا لتقديم حلول مرنة حرصاً على الاستقرار، تأتي القرارات لتسهم في تقويض جهود السلم الاجتماعي. وأوضح أن المساس بالأمن الغذائي خط أحمر يعمق الفجوة بين السلطة والسكان ويحفز ردة فعل شعبية، مطالباً السلطات الولائية والمركزية بالتدخل العاجل لإلغاء القرارات وضمان تدفق القوت للقرى.











