متابعات- نبض السودان
أكد وزير العدل السوداني أن الدولة لن تتخذ أي إجراءات جنائية ضد أي مواطن يدلي برأيه حول الحوار السوداني – السوداني، مشيراً إلى أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان أقر شطب البلاغات ضد المشاركين في الحوار، في خطوة تهدف إلى تهيئة المناخ السياسي وضمان حرية التعبير.
وأوضح الوزير أن دور الدولة سينحصر في تهيئة الظروف الملائمة لانعقاد الحوار الوطني، دون التدخل في أجندته أو مخرجاته، مؤكداً أن البرهان وافق على توفير ضمانات مكتوبة للمشاركين، تشمل الحماية القانونية والسياسية والأمنية.
وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولاً بالحصانة الكاملة، بما يتيح له التعبير عن آرائه بحرية تامة دون خوف من الملاحقة أو الإجراءات القانونية، في إطار التزام الدولة بتهيئة مناخ عام يسوده الانفتاح والحريات.
إتبعنا
