متابعات- نبض السودان
التقى وزير العدل، الدكتور معاوية عثمان محمد خير (درف)، بمكتبه صباح اليوم، بوفد من اللجنة العليا لممثلي ضحايا معسكر زمزم برئاسة الأستاذ حسن صابر جمعة وحضور أعضاء اللجنة، لبحث سبل الإنصاف القانوني ومحاسبة الجناة على الانتهاكات التي ارتكبت بالمعسكر.
إدانة الانتهاكات وتوثيق جرائم المليشيا
ورحب السيد الوزير بزيارة الوفد، واصفاً ما حدث في معسكر زمزم من انتهاكات وجرائم بأنه يمثل مأساة إنسانية مكتملة الأركان تعرضت فيها كرامة الإنسان وحقوقه لانتهاكات ممنهجة. وأشار إلى أن الوزارة تمتلك معلومات وتوثيقاً شاملاً لانتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة.
مسارات قانونية عبر القضاء الوطني والدولي
وأضاف د. درف أن هناك مسارات قانونية عبر القضاء الوطني والدولي للتقاضي، واعداً بتقديم الدعم القانوني اللازم عند تقديم بلاغات للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها محكمة مختصة بمحاكمة الأفراد، مؤكداً استعداد الوزارة لتسهيل كافة الإجراءات القانونية لإنصاف الضحايا.
ممثلو الضحايا يطالبون بسيادة حكم القانون
من جانبه، قال رئيس اللجنة حسن صابر: “جئنا لوزارة العدل ممثلين لآلاف الأبرياء الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات في معسكر زمزم”، مؤكداً أن إنصاف الضحايا هو البرهان الحقيقي على سيادة حكم القانون، ومطالباً بمحاسبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
مطالب بتأهيل الضحايا وتوفير محامين
وطالب رئيس اللجنة بإقامة ورش تأهيلية في مجال حقوق الإنسان، وتوفير محامين متطوعين، بجانب فتح القنوات الرسمية لتناول قضية المعسكر. وأمن وزير العدل على هذه المطالب، مؤكداً ضرورة إقامة ورش التأهيل والدعم النفسي للضحايا لضمان دمجهم وتجاوزهم للمأساة.
دعم الحق الخاص أمام اللجنة الوطنية
وفي الختام، أكد وزير العدل على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، معلناً استعداد الوزارة التام لتقديم الدعم القانوني للضحايا في تحريك بلاغات الحق الخاص أمام اللجنة الوطنية العليا للتحقيق في جرائم وانتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة، بما يضمن ملاحقة المجرمين قانونياً.
